حوار مع الناشط الجمعوي فريدي عبد الرحمان حول اليسار, الشباب و المشاركة السياسية

عرفت مدينة ارفود أيام 15 و 16 أكتوبر 2011 تنظيم المنتدى الجهوي الأول للشباب تحت شعار الشباب و المشاركة السياسية تواصل ,حوار و تغيير من طرف جمعية الجيل الجديد للتنمية بارفود . بعد انتهاء أشغال المنتدى كان هناك حوار عبر الفايسبوك بين المدون حميد عنبر الذي أنجز مشكورا هذا الحوار لفائدة موقع قصر السوق و الناشط الجمعوي و المدون الأستاذ عبد الرحمان فريدي الذي شارك في اللقاء بمداخلة حول الجهوية المتقدمة و المشاركة السياسية للشباب .

1) الأستاذ فريدي عبد الرحمان , ترشحت في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 في لائحة اليسار الاشتراكي الموحد بدائرة غريس تسليت , أتوافق على القرار الذي اتخذه الحزب و القاضي بمقاطعة الانتخابات التي ستجرى في ظل دستور جديد ؟ أليس في هذه الحالة يترك الحزب المكان فارغا والفرصة مواتية أمام ذوي المصالح الخاصة ؟

أولا اشكر الأخ حميد عنبر الذي شرفني بهذا الحوار لفائدة موقع قصر السوق و الذي نشكر من خلاله جميع المشرفين عليه على رسالتهم الإعلامية النبيلة على مستوى إقليم الرشيدية . أود أن أشير في البداية إلى أن الفكرة اليسارية ليست بالضرورة ارتباطا تنظيميا بهذا الحزب أو ذاك و بطاقة انخراط سنوية , بل هي مشروع فكري و سياسي نسبي بعيد عن الوثوقية و الدغمائية من حق كل المواطنين المساهمة في بنائه و اغنائه ونقده حتى لا يتحول إلى دين جديد . الحزب في سنة 2007 شارك في الانتخابات التشريعية في ظل دستور 1996 و يقاطعها في ظل دستور 2011 . و هذه هي المفارقة السياسية التي تجعله , في هاته المرحلة المتسمة بتراجع اليسار عن تاطير الشارع لفائدة القوى التقليدية , يحتاج إلى جرعة من البراغماتية في تعامله السياسي , لان مقاربة الواقع السياسي اعتمادا على إيديولوجيا الحزب وحدها لا يكفي . فالتدبير اليومي لشؤون المواطنين في المجالس المنتخبة لا يعتمد على الايدولوجيا التي تختفي عندما نفكر في كيفية تدبير المجال و الرفع من مؤشرات التنمية التي تعتمد على مبادئ الحكامة المتعارف عليها دوليا و ليس على الايديولوجيا . إن اليسار اليوم مطالب بالتمييز بين ما هو استراتيجي و ما هو تاكتيتكي . فالملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك و لا يحكم هدف استراتيجي , و لا يمكن تحقيق هذا الهدف بالمقاطعة الانتخابية على أساس أن الانتخابات تعتبر بوابة من بين بوابات النضال السياسي من اجل الديمقراطية . فلا يمكن أن نطالب من الملكية اليوم التنازل عن سلطاتها لفائدة أحزاب يسيرها ملوك الطوائف الذين يسودون و يحكمون و ليست لهم أية شرعية ديمقراطية و شعبية . فموازين القوى السياسية ليست في صالح هذا المطلب , رغم مشروعيته , و بالتالي فان موقف الحزب من المحطة الدستورية لا يجب ترجمتها بسياسة المقعد الفارغ و مقاطعة المؤسسات التمثيلية . فمن يريد أن يغير من داخل المؤسسات عليه أن يشارك فيها رغم موقفه الإيديولوجي من الطريقة التي وضع بها الدستور . إن مقاطعة الحزب للانتخابات يضعه عمليا في خندق واحد مع العدل و الإنسان و النهج الديمقراطي و يجعله في ورطة سياسية لان مقاطعة الانتخابات المقبلة تفرض على الحزب , لكي يكون منسجما مع نفسه , أن يقاطع كل الانتخابات المقبلة إلى مالا نهاية لأنها ستكون في ظل الدستور الحالي أم أننا في كل انتخابات تشريعية سنطالب بتعديل الدستور ؟ إن على الحزب أن يشارك في الانتخابات لكن بالموازاة عليه أن يوسع من دائرة نضاله السياسي . إن المشاركة السياسية ضرورة إستراتيجية و إن كانت حظوظ التأثير على القرار السياسي من داخلها محط اختلاف في التقدير إلا أن ذلك لا يمنع من توسيع دائرة النضال الجماهيري من خارج المؤسسات التمثيلية . و هنا يجب أن نسال الحزب كيف يشارك في الانتخابات في ظل دستور الحسن الثاني و يقاطعها في ظل أول دستور لجلالة الملك محمد السادس ؟
2) ما رأيك في نواب تحالف اليسار الذين قرروا الترشح باسم أحزاب أخرى بعد قرار مقاطعة الحزب ألا يعتبر ذلك انتهازية من طرفهم أم أن الأمر مجرد عدم انضباط لقرارات الحزب ؟

الديمقراطية انضباط تنظيمي و سياسي للقرارات التي تتخذها الأغلبية , و لذلك من واجب من يريد الترشح للانتخابات المقبلة باسم لون سياسي أخر أن يقدم استقالته من الحزب , لكي يكون منسجما مع قناعته الانتخابية , مادام أن المشاركة السياسية للحزب تعتبر إستراتيجية و مقاطعة المحطة المقبلة مجرد تكتيك سياسي قد نعتبره مجرد حادثة سير سياسية في طريق النضال الديمقراطي للحزب . و المشكل الجوهري في الديمقراطية هو أن التصويت بالأغلبية لا يعني دائما أن تلك الأغلبية على صواب و أن الأقلية دائما على خطأ . فالخطأ و الصواب هنا له مقياس كمي و ليس كيفي.و هنا نتساءل أين تتموقع الأغلبية و الأقلية في ميزان الخطأ و الصواب الحق و الباطل ؟
3) ما سبب هذا الوضع المهترىء لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بإقليم الرشيدية فلا هو استطاع ضمان تمثيلية واسعة في المؤسسات ولا هو تجذر في حركية المجتمع بشكل يجعله رقما صعبا في المعادلة السياسية بالمنطقة ؟
بالنسبة لوضعية الحزب إقليميا فإنها لا تخرج عن السياق العام لليسار في المغرب الذي رغم روحه الوطنية و غيرته على قضايا الجماهير الشعبية إلا أن امتداده في الشارع السياسي أصابه الانكماش لفائدة قوى سياسية أخرى ذات إيديولوجية دينية مغرقة في البعد الهوياتي قدمت نفسها بديلا عن اليسار . و هنا لا يجب أن ننسى أن سقوط جدار برلين و انتصار الرأسمالية كان له دور كبير في هذا التراجع . و الدليل على ذلك أن اليسار, حتى في أوج قوته , لم يستطع أن يخترق العالم القروي القلعة الحصينة لأعيان الانتخابات و الفساد السياسي . لكن ذلك لا يجب أن ينسينا أن ما يعيشه المغرب اليوم من انفتاح سياسي مرتبط بالتضحيات السياسية لليسار الذي ذاق مرارة السجون و المنافي .
4) كيف يمكن تجديد النخب وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والأحزاب لاتفتح أبوابها إلا عند حلول الانتخابات وترشح نفس الوجوه البئيسة ؟
هذا هو الإشكال الذي كان موضوع الملتقى الجهوي بمدينة ارفود حول الشباب و المشاركة السياسية . نحن نعلم أن المشاركة السياسية هي البوابة التي لا محيد عنها للبناء الديمقراطي في إطار أحزاب سياسية قوية و ذات مصداقية تؤمن بالديمقراطية ليس كشعار للاستهلاك السياسي بل كممارسة يومية . لكن الإشكال هو كيف سنقنع المواطنين , و ليس الشباب لوحدهم , بالمصالحة مع العمل السياسي ؟ و من سيقوم بعملية الإقناع في ظل استقالة الأحزاب السياسية عن القيام بدورها في التاطير السياسي و تلويثها للعمل السياسي النبيل. و قد كان خطاب صاحب الجلالة في افتتاح الدورة البرلمانية صفعة للأحزاب السياسية التي لا تعمل أي شيء لمصالحة المواطنين مع السياسة في الوقت الذي تكرس فيه الريع السياسي الوجه الآخر للريع الاقتصادي . و بذلك بدل أن تكون الأحزاب السياسية أداة دستورية لمحاربة الريع الاقتصادي أصبحت متواطئة معه . و هذه كلها مؤشرات غير مشجعة للشباب على الانخراط في العمل السياسي الحزبي الذي أصبح أداة لإعادة إنتاج نفس الرموز السياسية الفاسدة التي تكرس صورية المؤسسات التمثيلية. فهل من الممكن أن نبني الديمقراطية بأحزاب تفتقر إلى الحد الأدنى من السلوك الديمقراطي ؟ كيف يمكن للشباب أن يشارك سياسيا و هناك احتكار للثروة السياسية و الاقتصادية من طرف أقلية سياسية و اقتصادية ؟ وهل رمي الشباب بالبيض الفاسد و الطماطم هي الوسائل الديمقراطية لإقناعهم بالمشاركة السياسية في الوقت الذي نشهد فيه إحياء لعبة سياسية قديمة و خطيرة و هي ظهور ما يسمى بالشباب الملكي و كان الشباب الأخر غير ملكي ؟
5) لقد انحاز حزب اليسار الاشتراكي الموحد لرأي الشارع و حركة 20 فبراير وقرر المقاطعة فماذا استفاد الحزب من الحركة وماذا استفادت الحركة من الحزب ؟
انحياز الحزب لحركة 20 فبراير مسألة مبدئية لكن قرار المقاطعة الذي عارضه حتى قيدوم المناضلين الحسين ايت يدر سيجعل الحزب في موقع التناقض فهو , نظريا , و ضدا على موقف العدل و الإحسان و النهج الديمقراطي مع ملكية برلمانية كإطار للممارسة الديمقراطية و هو عمليا في خندق واحد مع هذين التنظيمين السياسيين في مقاطعة الانتخابات كآلية سياسية للمشاركة في بناء المجتمع الديمقراطي . لكن بالنسبة لحركة 20 فبراير فانه قد تم توريطها في مواقف سياسية تتناقض مع منطلقاتها الأولية . لكن رغم ذلك فان الخطورة لا تكمن في هذه الحركة التي تعتبر نتيجة للفراغ السياسي و ليست سببا له و لكن الخطورة تكمن في استقالة الأحزاب و عدم قيامها بأدوارها في التاطير السياسي . فلو كانت الأحزاب تقوم بدورها كوسيط بين الدولة و المجتمع لتجنبنا مجموعة من المخاطر التي تهدد الاستقرار السياسي بالمغرب. غياب الأحزاب هو سبب المواجهة المباشرة بين المواطنين و الدولة و ما يعنيه ذلك من تخريب للممتلكات العمومية و اعتقالات نحن في غنى عنها. فالمطلوب من الأحزاب أن تساهم في حل مشاكل المواطنين و ليس في تأزيمها . و لذلك يمكن القول بان الأحزاب في صيغتها الحالية هي التي تشكل خطرا على الاستقرار السياسي و ليس حركة 20 فبراير التي يجب انقادها من التطرف السياسي و الاستغلال السياسوي لتصفية حسابات سياسية قديمة . و الدليل على هذا الكلام أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية أكد على أن اختلال التوازنات الاجتماعية و الاقتصادية هو الذي يهدد الاستقرار الذي لا يمكن المحافظة عليه بدون الرفع من مؤشرات التنمية البشرية و توسيع قاعدة الطبقة الوسطى التي تعتبر البنزين الذي يعول عليه في إعادة تشغيل محركات الحقل السياسي . و هنا أتساءل كيف نطالب من الشباب الغير المدمج اقتصاديا و لا اجتماعيا أن يندمج سياسيا و يشارك في تدبير الشأن العام في الوقت الذي نجد فيه الطبقة الوسطى المدمجة اقتصاديا و اجتماعيا تقاطع السياسة و تلعن الأحزاب و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية ؟ بالإضافة إلى ذلك فان حركة 20 فبراير التي ما زالت تطالب بمحاربة كافة أشكال الريع الاقتصادي و السياسي مطالبة اليوم بالرجوع إلى أرضيتها التأسيسية الأولى و البحث عن صيغ تنظيمية تمكنها من الاستمرار في الزمان و المكان حتى لا يكون التظاهر في الشارع العام هو افقها الوحيد . كذلك فان نزوع هذه الحركة إلى التطرف السياسي لا يخدم إلا الأجندة السياسية لأطراف داخل الدولة و خارجها تريد أن تظهر بمظهر المدافع عن الملكية في حين أنها لا تدافع إلا على مصالحها و امتيازاتها و مواقعها الطبقية .
6) هل مقاطعة البعض للانتخابات القادمة سببه الدستور أم أن الإشكال المطروح يتعلق بالضمانات السياسية و القانونية لنزاهة الانتخابات ؟
بالنسبة لسؤالك حول الدستور و ضمان نزاهة الانتخابات , يجب أن نؤكد على أن المشكل ليس في الوثيقة الدستورية لكن في كيفية اشتغال المؤسسات , لان دستور 1996 على علاته لم يتم تفعيله بالشكل الذي يخدم الانتقال الديمقراطي لأنه لا يعقل دستوريا أن نجد نفس الأغلبية الحكومية هي التي تسير الشأن العام منذ انطلاق تجربة التناوب التوافقي . المشكل الجوهري يتعلق بالاختيار بين رهانات متعددة أشار إليها التقرير الخمسيني عندما أكد بان المغرب في مفترق الطرق إما أن نختار الديمقراطية و هي كل لا يتجزأ و إما أن نختار ضدها . المغرب متأرجح بين الحداثة و التقليد و للأسف فان المؤسسات تشتغل بمنطق يؤجل الانتصار للقيم الحداثية . و القوى التي تزعم الانتماء للحداثة ليست حداثية إلا في مواجهة الإسلاميين و القيم الدينية أما في غير ذلك فإنها تقليدية حتى النخاع وغير مستعدة للدفاع عن قيم الحداثة السياسية و الاقتصادية. و الدليل على ذلك أن هاته القوى عاجزة عن تكريس القيم الحداثية في ممارستها السياسية اليومية . فليس من الحداثة أن نسير الأحزاب بمنطق الزوايا. ما الفرق بين زعامة عبد السلام ياسين لجماعة العدل و الإحسان و زعامة الأمناء العامين للأحزاب و النقابات ؟ إن الحقل الحزبي ما زال يشتغل بمنطق الشيخ و المريد و بمنطق سمعنا و اطعنا و ليس سمعنا و عصينا , إنها نفس العلاقة التي تربط بين النبي و المؤمنين حيث لا مجال للاجتهاد والاختلاف . إذن المشكل ليس في نزاهة الانتخابات من عدمها بل في عدم نزاهتنا نحن و عدم حداثتنا رغم ادعائنا العكس. المشكل إذن ليس في المؤسسات بل في العنصر البشري الذي يسير هاته المؤسسات و الذي بحكم تكوينه السياسي و السيوثقافي ما زال غارقا في قيم التقليد رغم الأقنعة الحداثية التي لم تعد تخفى على احد .
و هنا تحضرني قولة لعبد الله العروي في معرض مقارنته بين معمار المدن المغربية و الأوربية " بالفعل عندنا مدن مكتظة بالسكان و لها نفس خصائص المدن الغربية , لكن شيئا هاما و أوليا ينقصها و هو الروح المدينية . مدينة بروح مدينية مطلب نسعى إليه و ليس واقعا متحققا " . و قياسا على ذلك أقول بالفعل عندنا مؤسسات ديمقراطية و لها نفس خصائص المؤسسات الديمقراطية الغربية, لكن شيئا هاما و أوليا ينقصها و هو الروح الديمقراطية. مؤسسات بروح ديمقراطية مطلب نسعى إليه و ليس واقعا متحققا . و لذلك نسأل كيف السبيل للوصول إلى مؤسسات ذات روح ديمقراطية ؟ و لأبين لك الغياب المهول للأحزاب الحملة الوطنية المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية التي لم تقم فيها هذه الأحزاب بدورها الدستوري في إقناع المواطنين بالتسجيل كلبنة أولى للمشاركة السياسية. فالمطلوب منها النزول إلى القرى و البوادي و الحواضر للقيام بحملة تحسيس للمواطنين على أهمية المشاركة السياسية و قد لاحظنا كيف حلت اتصالات المغرب محل الأحزاب في الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية .
7) وماذا عن تحالف ج8 ألا يشتت الرؤية السياسية ويزيد المشهد السياسي ضبابية خصوصا مع دخول أطراف يسارية لهذا التحالف العمالي واليسار الأخضر بالإضافة للإسلاميين ؟
هذا التحالف مؤشر على وصولنا إلى الدرجة الصفر من السياسة لان المنطقي أن التحالفات تتم بعد الانتخابات و فرز النتائج لا قبل ذلك . و إذا كان هذا التحالف منسجما مع نفسه سياسيا و يتوفر على برنامج لتدبير المرحلة المقبلة فلماذا لا تتقدم هاته الأحزاب بلائحة انتخابية موحدة لعقلنه المشهد السياسي المبلقن و لدفع الأحزاب الأخرى للتكتل في لائحة مضادة ؟ لكن و كما جرت العادة فان المشهد السياسي يتسم بالغرابة و تفاجئك أحداث سياسية ليست لها أية مقدمات سابقة . إن هذا التحالف الانتخابوي يشبه ولادة النبي عيسى و لذلك أتساءل أين هي مريم العذراء و من الذي نفخ فيها من روحه السياسية ؟ و كما قال جورج واتربوري في كتابه أمير المؤمنين " لا شيء يحدث في المغرب كما نتوقعه منطقيا ". إن تضخم نفوذ السياسيين و هيمنتهم على المشهد السياسي على حساب مجموعة أخرى من الفاعلين عائق سياسي إلى انتقالنا إلى الديمقراطية التشاركية , و للأسف الشديد فان الحقل السياسي ما زال يشتغل بمنطق الديمقراطية التمثيلية المأزومة التي تتناقض مع كل مفاهيم الحكامة الجيدة.
8) كيف ترى نظام اللائحة الوطنية للنساء والشباب أليس هذا نوع من الريع السياسي من أجل ضمان مقاعد مريحة لقريبات وأبناء و أقارب القياديين و كيف تقيم تجربة اللوائح المحلية للمستشارات بالجماعات ؟
بالنسبة للائحة الوطنية للنساء و الشباب فهي آلية لاشتغال قيم القرابة العائلية و الدموية في الحقل الحزبي و دليل على العمق التقليدي لهاته النخب التي رغم ادعاءاتها الحداثية تعيد إنتاج القيم الماضوية . و بذلك تصبح من حيث الممارسة في خندق واحد مع القوى المحافظة التي يمثلها حزب العدالة و التنمية الذي يعتبر جيشا احتياطيا للدفاع عن حقل التقليد بالمغرب و المعركة من اجل الدستور أثبتت ذلك . بالإضافة إلى ذلك فان هاته اللائحة الوطنية تعتبر شكلا من أشكال الريع السياسي الذي انتقده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية و عائقا أمام ظهور العمل السياسي النبيل . و بالرجوع إلى التجربة الفرنسية في مجال المناصفة التمثيلية بين الرجال و النساء نجد أن القانون الفرنسي يلزم الأحزاب السياسية , تحت طائلة التغريم المالي , بتمثيل النساء على رأس اللوائح الانتخابية بنسبة لا تقل عن 48 في المائة مما يعني انه في مهد الديمقراطية لا يوجد شيء اسمه اللائحة الوطنية بل نصف النساء على رأس اللوائح و النصف الأخر للرجال و صناديق الاقتراع المباشر هي التي تعطي الشرعية . و لذلك فان النساء المغربيات لا يجب أن يقبلن أن يتم تعيينهن في المؤسسات التمثيلية في خرق واضح لقواعد اللعبة الديمقراطية لأنه لا يمكن أن نفرض بالقانون ما لا يستطيع الواقع السوسيوثقافي ضمانه . أما بالنسبة لتجربة المستشارات الجماعيات فانه رغم أهميتها و دورها في ولوج النساء إلى المجالس التمثيلية فإنها تطرح إشكالا يتعلق بكون الأطر الجمعوية هي التي تعوض النقص الحاصل في الأطر الحزبية في الترشح للانتخابات , حيث أن أغلبية الأطر الجمعوية التي ترشحت للانتخابات الجماعية السابقة ليست لها أية ارتباطات حزبية قبل ولوجها للجماعات .