حكومة مالي ترفع شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية مختصة بتهمة الاعتداء على السيادة المالية    كأس العرش: أولمبيك خريبكة يتأهل إلى ربع النهائي عقب انتصاره على حسنية أكادير    أشبال الأطلس إلى ربع نهائي "الكان" بعد الفوز (3-0) على تنزانيا    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سؤال التمثيلية السياسية للشباب بين المطرقة والسندان للوصول إلى البرلمان


جمال كريمي بنشقرون
باحث في العلوم السياسية
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التمثيلية السياسية للسياسية للشباب المغربي، خاصة بعد ما عرفه العالم العربي، ومعه المغرب من حراك سياسي شبابي مع حركة 20 فبراير، أثمر في بلدنا بانبثاق دستور جديد قد يلبي بعضا من الطموحات الشبابية على أرض الواقع، ارتباطا بالتطبيق السليم لبنوده وفصوله، وبذلك يمكن أن نقول بان الشباب المغربي اليوم قد عاد إلى الواجهة من جديد بعدما كان محركا أساسيا في المشهد السياسي المغربي إبان حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
فالشبابهم الثروة الحقيقية للشعوب في عالمنا العربي، فهم الحاضر والمستقبل، وهم الأمل والطموح لكل تقدم وتنمية أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية، لهذا كله وجب رد الاعتبار لهاته الفئة داخل المجتمع، تلك التي اتهمت بالعزوف عن المشاركة السياسية، في الوقت الذي يمكن أن نقول فيه بأنه تم تكريه الشباب في ممارسة السياسية، وإخراجه من معادلة الفعل السياسي، و تركه يتفرج على محترفي اللعبة بالميدان، إذ لابد من احترام حق الشباب في العمل السياسي، حيث أنه وللأسف أصبح هذا المكون الاجتماعي عملة تستخدم فقط خلال الحملات الانتخابية كأبواق دعائية مكتراة، في استغلال بشع للفقر والحاجة والبطالة، وهي صورة انعكست بالسلب على مشهدنا السياسي المختل، وزادته رتابة ومللا حتى اختلط الحابل بالنابل وتساوى الكل، وأصبحت الأحزاب السياسية دكاكين انتخابية للبيع والشراء السياسي، وتخلت العديد منها عن دورها التأطيري وإنتاج الأطر و الكفاءات، بعدما لعبت الدولة لعبتها في احتواء النخب وتبخيس العمل السياسي وإبعاد المواطن " الشباب " عن المشاركة السياسية.
اليوم نسمع خطابا جديدا انتشر كالنار في الهشيم ويتداوله الجميع بالشكل الذي يوحي بالتغيير نحو الأفضل، بعد انتفاضة سياسية شبابية زكت كل التحركات المحتشمة التي ناهضت من داخل المجتمع المغربي، ومن داخل الأحزاب السياسية أيضا، كل تلك السلوكيات الشاذة التي أضعفت العمل الحزبي وجعلت التمثيلية حكرا على البعض دون الكل، وإذ نطرح سؤال التمثلية السياسية نطرح سؤالا أخر بالمقابل يتجه نحو من يمثل من وكيف ؟ هي فعلا قاعدة سياسية متعارف عليها للنيابة عن الشعب أو الأمة، تتمثل في نسبة المشاركة وعدد الناخبين، فمن المسؤول عن كل ما جرى في الساحة السياسية؟ وكيف نعيد للشباب اعتباره السياسي؟
1 – مسؤولية الدولة:
تتجلى مسؤولية الدولة في إحداث فراغ سياسي أدى إلى بلقنة المشهد الحزبي المغربي وجعل السياسية آلية في أيدي البعض للتسلط والاغتناء، إذ تم إنتاج مؤسسات منتخبة تعمل خارج اهتمامات المواطن وانشغالاته وانتظاراته الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك مع تكريس التبعية، وممارسة سياسات الاحتواء السياسي، وإضعاف النخب مما أدى إلى اضمحلال الطبقة المتوسطة داخل المجتمع المغربي، ونضيف إلى ذلك عدم الاهتمام اللائق بمراكز التنشئة والتربية والتأطير، وعدم رصد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، خاصة منها الموجهة للشباب المغربي الذي ظل تائها لا يعرف ما يريد أن يفعله، ليحتضنه الانحراف مع توفر وسائله وللأسف من كحول ومخدرات بجميع أصنافها ...، ألا يعتبر هذا إجراما في حق ثروة بشرية لا تقدر بثمن؟ سؤال يجد كنهه اليوم والكل يريد أن يتواصل مع الشباب بغية إشراكه من جديد في معركة سياسية ضد الفساد والمفسدين، من تجار الانتخابات وانتهازي الفرص من تكونو ا في مدرسة أعيان الدولة وحكامهما ضد على رغبة الشعوب في ذلك، ممن ألفوا الحكم باسم الشعب، والشعب بريء منهم ومن سياستهم، في الوقت الذي رئينا فيه ثورة الشباب المثقف الطامح والعارف والمستعد للدفاع عن بلده وكرامة المواطن، نرى أن لذلك مدلول ومغزى واضحين، لكنه بعيد عن العفوية والقدرات التي امتلكها شباب مغرب القرن العشرين، الذين منهم اليوم من يسير الشأن العام للدولة في بدايات القرن الواحد والعشرين بكل حسناتهم وسيئاتهم، شباب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وشباب الشبيبات الحزبية المناضلة، وجماهيرالحركة الوطنية التي قاومت المستعمر الغاشم، فما الذي حدث كي لا يكون الخلف لخير سلف؟ الجواب هو سياسيات القمع والاضطهاد وضرب الحريات الفردية والجماعية، إلى جانب انتشار اللامبالاة وعدم اكتراث المجتمع الشبابي بما يدور حوله، في ظل التخلي عن سياسات التأطير والتوجيه والمتابعة، وفي عز بروز بدائل اجتماعية وثقافية أبعدت الشباب ثارة باختياره وثارة أخرى مكرها، لتصبح الساحة فارغة وراكدة، مما ساهم في انتشار كل ما هو ضار في مستنقع الذل والمهانة، وضرب الأخلاق والكرامة والمواطنة.
إنها صور تعكس نوعا ما مسؤولية الدولة، التي ربما قد اعترفت بذلك مع تولى الملك محمد السادس لعرش أسلافه، وإقدامه على العديد التغييرات الشكلية والجوهرية، مع حكومة سياسية يسارية إلى حد ما، مهدت للانتقال الديمقراطي والسياسي بين ملكين، عشن في عهدها ما سمي بالتناوب السياسي التوافقي، الذي شكل أرضية للتحول لم يكتب لها الاستمرار في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ظل وجود لوبيات مجابهة للتغيير من داخل دواليب الدولة اقتصاديا وسياسيا، فجاء المفهوم الجديد للسلطة و تشكلت هيأة الإنصاف والمصالحة، وبزغ عصر الحرية مند سنة 1998، إذ وفي اعتقادي المتواضع أن المغرب وبخطوته هذه قد كان خارج حسابات الربيع العربي بالشكل الذي تعيشه الدول العربية اليوم بفضل اليقظة والتبصر ولو بدون حصول نتائج كبيرة، لكن التحرك السياسي لشباب حركة 20 فبراير وما تسلحت به من قوة مستمدة من الحركات العربية المنتفضة ضد الاستبداد والفساد وكل مظاهر التخلف، قد أعاد للحياة السياسية والحزبية بعض البريق واللمعان من جديد، وحركت في داخلها شيئا ما جعلها تقاوم الخوف والجبن، وجعلت بعضا من المذكرات والمراسلات والأفكار المجمدة مند سنوات تعود لها قيمتها الرمزية، ليكتب المغاربة ولأول مرة في تاريخهم دستورهم بنفسهم، دستورا متطورا ومتقدما ما كان له أن يكون لولا هاته الحركة الشباب الميمونة.
2- مسؤولية الأحزاب السياسية :
لا يختلف اثنان على أن الأحزاب السياسية قد تتحمل مسؤولية تقصيرية في لعب دورها كما يحب بارتباط بعضها ببعض، فتهميش الشباب وعدم الثقة فيه وفي مؤهلاته من الأسباب التي نفرته من الانتماء إليها رغم مقاومته لكل الأساليب الممارسة ضده داخل المجتمع، فتكرست داخل الأحزاب معاني الزبونية السياسية والانتفاعية والمصلحية، وأصبحنا نرى أحزابا عائلية على وزن المقاولات العائلية، وأصبحن نرى العائلة والأسرة في المجلس البلدي والقروي والبرلمان وحتى الحكومة، وترك أبناء الشعب فقط للأشغال السياسية الشاقة والمؤبدة، فبات بذلك التنظيم الحزبي ينادي بالديمقراطية ولا يمارسها، ينادي بالتأطير ولا يفعله، ينادي بالنزاهة والشفافية في تدبير المؤتمرات والديمقراطية الداخلية وإشراك الأطر والكفاءات وترشيح الشرفاء والنزهاء...، لكن ذلك يغيب في الممارسة ويظل فقط خطابا عند الأغلبية، لتصبح اللغة المتداولة هي " دير ما دار جارك ولا... ، فأصبح العناد والمباهاة عنواني الفعل السياسي "الراقي" وللأسف عند العديد من الهيئات السياسية وزعمائها.
واليوم تجد الأحزاب السياسية نفسها مكرهة شيئا ما على التجاوب مع الشباب والاعتراف به، مؤمنة بصراع للأجيال، ولد داخلها من جديد بعد دستور 2011، فتحركت الشبيبات الحزبية لتنادي بالحق في التمثيلية السياسية وولوج البرلمان، ولما لا الحكومة المقبلة، إنه حق مشروع يصطدم ببعض العقليات المتحجرة من داخل بعض الأحزاب، ويصطدم أيضا بمشهد انتخابي صعب المراس، محتل ومستعمر من طرف أناس احترفوا الانتخابات وسيطروا على بعض الأحزاب وقيادتها، هؤلاء منهم الصالح ومنهم الطالح، هذا الأخير ما أكثره وأكثر سلوكاته الفاسدة، فلابد أن يحارب هذا النوع، ولابد أن يؤمن الجميع دولة وأحزابا ومجتمع مدني بضرورة اختفاء هذا النوع من الكائنات الانتخابية، وابتعادها حتى لا تتكرر نفس الوجوه ونفس العقليات، فقد يحدث كما سمعنا وقرأنا عنه في الإعلام ، أن توجه رسائل مبطنة بعدم ترشيح العديد من هؤلاء، لكن من يضمن اليوم عدم قيام أولائك بتقديم أبنائهم وأقاربهم في مكانهم باستغلال نفوذهم وأموالهم، فيصح بذلك كلام " كيف الولد كيف باه" أو تطبيقا للمثل الشعبي " ضرب الولد من كفاه خرج يشبه لأباه" و " قلب البرمة على فمها تخرج البنت تشبه لامها" اعتبارا لغياب التكوين والتأطير وفي ظل استغلال النفوذ السياسي، وكم من النماذج المضحكة أن تجد بالفعل الابن رئيسا لمجلس قروي ما؟، لكن أباه من يسير ويحكم ويوقع أيضا!
صحيح أن تحولا ما سيحدث، لكن كيف ومتى ؟ سؤال يجيب عن التاريخ موعد الانتخابات التشريعية القامة في 25 نونبر 2011 ؟ فكيف نعيد الشباب اعتباره،؟ وهل اللائحة الوطنية للشباب إلى جانب النساء هي الحل؟ ومن يمثل الشباب هل الشبيبات الحزبية لوحدها؟ وهل بهذا المقترح قد يعود الشباب إلى الواجهة ويصوت بكثافة؟ هي أسئلة وأخرى تجد نفسها في صلب النقاش حول التمثلية الحقيقية للشباب المغربيالذي يشكل ثلثي الساكنة.
3 – حضور الشباب ومسؤوليته التمثيلية.

من الواضح جدا أن الشباب المغربي حاضر في الزمن السياسي لمغرب القرن الواحد والعشرين، لكنه غائب عن صنع القرار السياسي، ومنه نقول أن لهذا الغياب ما يبرره في ما قلناه سابقا، لكن الحضور في الزمن السياسي لمغرب اليوم يقتضي بالضرورة تحميل وتحمل هاته الفئة النشيطة داخل المجتمع لمسؤوليتها كما يجب، وبناء عليه انطلق الحديث عن التمثيلية السياسية الحقيقة للشباب بالشكل الذي يعيد الاعتبار لهم، في جدلية كيف يحدث ذلك وبأية آليات؟، في ظل المتغيرات السياسية والانتخابية لبلدنا، جاءت وزارة الداخلية باقتراح تخصيص لائحة من ثلاثين شبابا اقل من أربعين سنة في دائرة وطنية تضم ستين من النساء أيضا، وهو اقتراح معيب في نظرنا لعدة أسباب، من أهمها ما سببه من نقاش حاد صدر عن الحركة النسائية بالأساس، التي تعتبر "الكوطا" حقا لها دون غيرها، اعتبارا لعدم اعتراف المجتمع الذكوري في غالبيته بحق المرأة في المشاركة السياسية، مما يحلينا على أن عدا من نساء الأحزاب السياسية ألفوا الوصول بسهولة إلى البرلمان، وهو ما يجعل المبدأ في أساسه مفرغ المحتوى، على اعتبار أن الآلية ما هي إلا فرصة سانحة للفت النظر إلى شريحة النساء بوجودها السياسي والتشريعي، هدفا في التقرب أكثر فأكثر من نبض المجتمع وتغيير عقلية البعض منه نحو الاعتراف بالمرأة كشريك أساسي في جميع المجالات والميادين، لكن ربما هذا الأسلوب لم يعط أكله بالشكل المنتظر مند اعتماده في الانتخابات التشريعية، إذ أن العديد من النساء لم يبرمن عقودا اجتماعيا للنزول ميدانيا ومحاولة ربط الاتصال مع عموم المواطنين والمواطنات في محاولة لتأسيس منهج جديد في معاملة المرأة كشريك، لكنه عوض التجرؤ والتحلي بالعزيمة بالنزول للميدان والترشيح جنبا إلى جنب مع الرجال، برز النقاش من جديد في إطار موسع يوسع قاعدة التمثيلية إلي الثلث، وهي حق سياسي مرتبط أساسا بالواجبات السياسية للمرأة نفسها أولا، وللقيادات الحزبية الوطنية والمحلية ثانيا، في أفق تحقيق المناصفة المنشودة دستوريا، لكن هاته الآلية التي تنعت "قدحا" بالريع السياسي والانتهازية الانتخابية، وجد فيها الشباب ضالته هو أيضا، فأصبح النزاع جدلية متواصلة بين النساء والشباب، ودستورية الالتقاء في لائحة واحدة، كسبب رئيسي يوضح العيب في الاقتراح كما اشرنا، وصراع أخر للأحزاب مع شبيباتها من داخل دواليبها، وسؤال التمثيلة بين شباب الأحزاب السياسية، وشباب الشبيبات الحزبية، وشباب حركة 20 فبراير، والشباب المغربي عامة، ليجد السؤال المحور نفسه حاضرا في ذهنية المهتمين، حول من سيمثل من؟ وفي أي اتجاه ستسير هاته اللائحة (المتاهة السياسية) وهل يوسع هذا المقترح من قاعدة تمثيل الشباب ومشاركته السياسية، دون حدوث زعزعة تنظيمية لأغلبية الأحزاب السياسية المهزوزة أصلا على المستوى التنظيمي؟ فما الربح من آلية أثبتت عدم جدواها بالشكل المطلوب على مستوى النساء لنعيدها من جديد على مستوى الشباب اقل من أربعين سنة؟ أسئلة حارقة تدعو للتأمل في الموضوع" القانون" بروية وهو الآن في البرلمان يدرس، الذي ربما سيصادق عليه دون اعتبار لعواقبه، لان الانتخابات في الأصل هي صراع تمثيلي سلمي على المستوى الترابي المحلي، فإذا أردنا تحقيق مآرب ما نسعى من خلالها لتمثيل فئات معينة لابد من تأسيس نظري وتطبيقي لذلك، في اتجاه إخلاء أولا الساحة من المفسدين الذين أغلقوا كل المنافذ أمام النساء والشباب والأطر الكفأة، كما لابد أيضا من محاربة كل الآفات المصاحبة لتفاقم أزمتنا الانتخابية من فقر وأمية وبطالة ...؟ هاته الأمور ربما تحتاج لوقت كبير، حتى تعالج في المستقبل القريب بعد سنوات من الآن، لكن المرحلة الحالية تستدعي تخصيص لوائح محلية إقليمية أو جهوية لكل من الشباب والنساء كل على حدة، ولما لا العمل بمنطق "الترشيح فئوي والتصويت فئوي"، " النساء يصوتن على النساء" والشباب يصوت على الشباب" في دوائر خاصة جدا تكون لاحقة بالدوائر الأخرى التي تعني الكل دون البعض، وهو منطق ربما يحدد معالم خريطة سياسية أخرى بمدلول مشاركاتي لجميع النخب والفئات على المستوى الوطني والمحلي، مع الاحتفاظ بدون مانع بمقترح لائحة وطنية إضافية تخص النساء لوحدهن،وأخرى تخصص للأطر والكفاءات الشابة بدون تحديد للسن كما هي بالنسبة للنساء، ولما لا توسيع اللائحة الوطنية لتضم في صفوفها امرأة ورجل بالتوالي بمعد نصف مقاعد البرلمان، حتى نصل إلى مبتغى تشكيل برلمان بفسيفساء حزبية، تمثل كل الفئات الاجتماعية والأطر والكفاءات السياسية اللازمة لمؤسسة تشريعية من أهم مهامها إنتاج القوانين والتشريعات، كل ذلك باعتماد الشرعية والمشروعية الانتخابية الحقيقية محليا ووطنيا، لبرلمان واقعي يعكس صورة المشهد السياسي المغربي، ويعكس بالضرورة أيضا صورة المجتمع المغربي على "علاته"، نظرا للتحول المنشود التي يقتضي رسم خريطة واضحة المعالم، تصبو نحو توحيد الآراء والرؤى، وفق منظور شمولي لمعاني الدفاع عن المصالح العامة بإشراك الكل مع الكل، دون الوقوع في تمثيلية البعض ضد الكل، وبعيدا عن تحسين وتجميل الصورة بمكياج قانوني سياسي يتأثر حتما بعوامل التعرية بفعل التجادبات الميدانية على مستوى التسيير والممارسة.
إن حاضر اليوم يدعو للتفاؤل بحدوث المتغير الحقيقي في مستقبل الغد، في عصر الواقعية والشمولية والعولمة، في عصر البحث عن الانعتاق من براثين التخلف بحثا عن النماء الحقيقي، لبلد يرقى بنفسه إلى مصاف الدول المتقدمة، لدولة تتحرك بجميع أطيافها رجالا ونساء وشبابا، وحتى أطفالا، لتحقيق الممكن لشعب لا يؤمن بالمستحيل إن توفرت الظروف اللازمة لإشراكه في جميع مناحي الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تحديد الأولويات خاصة لفئة الشباب الذي يجد نفسه اليوم بين مطرقة الدولة وسندان الأحزاب السياسية في ما يخص تمثيليته على المستوى السياسي، وإشراكه بشكل حقيقي غير مزيف، دون البحث عن تأثيث مزركش لمشهد سياسي، لابد من إعادة النظر في بنائه ومكوناته، حتى نرقى لفعل سياسي محدد الأهداف والمرامي، تكون ثمار مردويته واضحة في ما يصدر عن دواليب التسيير والقرار، من خلال حودث متغيرات اجتماعية واقتصادية جد هامة، تعيد الثقة كل الثقة في النخب ودورها السياسي من داخل الأحزاب السياسية كهيئات تأطيرية للمجتمع، ومن داخل المؤسسات المنتخبة المحلية والوطنية كآليات تمثيلية للشعب والأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.