شباب الفايسبوك , الذين أسسوا حركة 20 فبراير بأحلامها و أوهامها, هموا الذين شكلوا الاستثناء المغربي بتحريكهم لبركة الماء الراكد التي كانت تسبح فيها الأحزاب المغربية , التي اقتنعت بان الشباب غير مبال بالسياسة, فإذا بحزب العالم الافتراضي , يوقظها ,بعدما فشلت في مدرسة الانتقال الديمقراطي, من سباتها السياسي العميق . شباب فرقتهم جغرافية الوطن لكن وحدهم الحلم بمغرب آخر وضع حجره الأساسي الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الذي بعثر كثيرا من أوراق الأحزاب السياسية التي كانت قبل ذلك الخطاب التاريخي تغني نشيد الاستثناء و تكفر بقيم الإصلاح الديمقراطي التي نادى بها الشباب , ضحية غياب المنهجية الديمقراطية داخل الأحزاب . لكن لما أدركها الغرق بعد 9 مارس آمنت بالإصلاح و انطبق عليها ما وقع لفرعون كما حكى عنه القران الكريم حيث انه "....لما أدركه الغرق قال أمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل و أنا أول المؤمنين " . فحتى أحزابنا لما أدركها الغرق قالت آمنت بالذي امن به شباب 20 فبراير و أنا أول المؤمنين .
إن الدليل على أن هناك أطرافا انخرطت مكرهة في ورش الإصلاح الدستوري ما قاله السيد شكيب بن موسى وزير الداخلية السابق , الذي يشغل الآن رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي, في حوار له مع مجلة الأيام عدد 292 عدد غشت 2007 " إن التوجه الذي أخده المغرب صعب و مليء بالمخاطر , و بالتالي ثمة العديد من الشبكات و الأطراف غير المتفقة مع هذا التوجه العام , ربما لأنه يمس بمصالحها , و نحن نعلم علم اليقين أن هناك جيوبا مقاومة لهذا التوجه الذي تمضي فيه مملكة محمد السادس. هذا ليس كلاما أطلقه على عواهنه و أنا أعي أما أقوله . و طبعا لهذه الجيوب شبكات و هي تحاول إما عبر بعض المؤسسات أو عبر بعض الوزارات أومن خلال بعض من وسائل الإعلام أن تجد طريقا تمكنها من الدفع بمصالحها .لكن كل هذه المحاولات لن تغير من هذا المسار و الإرادة تبقى قوية لنستمر في السكة التي اختارها جلالة الملك , يتعلق الأمر بمسلسل يجب أن ندافع عنه جميعا , لان فيه مصلحة المملكة ضد جيوب المقاومة "
وحدهم شباب غريس كانوا خارج التغطية و كأن اتصالات المغرب منعت عنهم صبيب الانترنيت أو كأن بعض الفيروسات السياسة هاجمت حواسبهم فلم يتمكنوا من معرفة ما يجري حولهما أو لربما صدرت أوامر بإغلاق نوادي الانترنيت . ما الذي وقع بغريس حتى تعطلت أحلامها السياسية و أصبحت لا تهتم بمستقبلها كتلك العانس التي فقدت الأمل في فارس أحلامها و أصبحت لا تهتم حتى بمظهرها الخارجي ؟ ما الذي وقع حتى أصيبت غريس بالعقم السياسي و أصبح "مناضلوها" محنطين كالمومياء المصرية ؟ غريس في سجل التاريخ ممر للفرسان و ما تعنيه الفروسية من قيم الشجاعة و البسالة . فضاء للصراع بالكلمات بين الشعراء و الحكماء . غريس واحة لم يستقبل فيها المستعمر بالورود و الزغاريد . غريس دفعت ردحا من زمانها ضريبة عنادها السياسي فأنجبت معتقلين سياسيين و منفيين فدخلت من حيث لا تدري في خريطة جبر الضرر الجماعي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . لكنها أيضا واحة للدسائس السياسية و الانتقامات القبلية بامتياز. هل قدرك أيتها الواحة أن تذهبي ضحية الانقسامات السياسية و النقابية و الجمعوية و الانتخابية والقبلية كذلك ؟ هل قدرك هو مصير النبي يوسف في غيابات الجب و أن يأتي أبنائك بقميصك ملطخ بدم كذب ؟ هل قدرك أن نحمل الذئب مسؤولية أخطائنا و حروبنا الصغيرة و دسائسنا ؟
في كل مدن جهة درعة تافيلالت و على امتداد الجغرافية المغربية المثخنة بالأحلام و الآمال أسست تنسيقيات شبابية لحركة 20 فبراير, وحدها غريس شكلت الاستثناء و أخلفت موعدها مع التاريخ و لم تصوت ضد الحساب الإداري لحكومة وضعت فرامل قوية ضد الانتقال الديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليا . وحدها حركة المعطلين , التي لم تنجو من مرض الاختراق السياسي و محاولة الركوب على نضالاتها , كسرت الصمت السياسي الذي خيم على غريس في يوم 20 فبراير و20 مارس بشعاراتها المشروعة المنادية بالحق الدستوري في الشغل و رفض القرار الحكومي بالتوظيف المباشر لحاملي الدكتوراه و الماستر باعتباره مناف للدستور الذي يعتبر المواطنين سواسية أمام القانون و مكرس لسياسة التمييز بينهم على أساس أن القوانين المنظمة للتوظيف تمنع التوظيف بدون مباريات . عدم دستورية التمييز بين المواطنين في مجال التوظيف يطرح إشكالا يتعلق بتضييق الدستور الحالي لدائرة الطعن في عدم دستورية القوانين أمام المحاكم حيث أن الفصل 81 من الدستور يجعل المجلس الدستوري, الذي لا تقبل قراراته أي طعن , هو وحده المختص للنظر في مطابقة القوانين للدستور حيث تحال , بقوة القانون , القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها , و النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتهما للدستور . أما القوانين العادية فلا تحال على المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور إلا بمبادرة من الملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين . و هذه الطريقة التي ينص عليها الفصل 81 من الدستور المراد تعديله في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري تتعارض مع المبادئ الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا , حيث انه في الولاياتالمتحدة الأميركية تمارس جميع المحاكم بمختلف درجاتها مراقبة دستورية القوانين بمناسبة نزاع يطرح أمامها بشان مدى دستورية القانون المطلوب تطبيقه في النازلة نفس الشيء في سويسرا حيث يمكن لكل فرد صاحب مصلحة أن يرفع دعوى عدم دستورية القوانين و أن يطالب بإلغاء قانون ما . و لو كان من حق المحاكم المغربية النظر في عدم دستورية القوانين لتم إبطال قانون الإرهاب و لتم إسقاط مجموعة من القوانين المنافية للدستور و لتمكن معطلوا المغرب من الطعن في القرار الحكومي القاضي بالتوظيف المباشر للدكاترة و حاملي الماستر .
