فيما أفاد مصدر استقلالي أن الحديث الجاري حول تعيين مصطفى التراب على رأس الحكومة ليس صحيحا، توقع أن يعين التراب خلفا لمنير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس. وأشار المصدر الاستقلالي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن أهم الشعارات التي رفعت يوم 20 فبراير الماضي كانت تطالب برفع يد الماجيدي وفؤاد عالي الهمة عن التدخل في تدبير الشؤون العامة، باعتبارهما يفتقدان لأية صفة دستورية تخول لهما القيام بهذا التدبير. وأوضح المصدر ذاته أن "عزل عباس الفاسي في هذا الوقت و =قبل أن يتم ولايته الدستورية، لن يكون قرارا واقعيا، وستكون له – في حالة وقوعه – نتائج سيئة، أولها انفراط الحكومة برمتها، وانضمام حزب الاستقلال إلى صف المعارضة، وإحياء جميع مطالب الكتلة الديموقراطية مع رفع سقفها بما يناسب التوترات السائدة اليوم في طول الشريط العربي من المحيط إلى الخليج". وقال المصدر إن عباس الفاسي لم يأبه لما سماه ب"إشاعة" تعيين مصطفى التراب خلفا له، وأنه يمارس مهامه بشكل عاد، ويستبعد بصورة قاطعة تحييده.