وزير الداخلية يتعهد بإطلاع الرأي العام على معطيات الملف بعد انتهاء البحث كشف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن الأسلحة المحجوزة في منطقة أمغالا أدخلها 27 فردا موالين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بمساعدة 5 جنود مغاربة، يعملون ضمن الفوج 59 للمشاة، كانوا مكلفين بمراقبة الشريط الحدودي. وأعلن وزير الداخلية، في ندوة صحافية، أمس الأربعاء، بالرباط، أن النتائج الأولية للبحث، الذي ما زال جاريا لتفكيك كل خيوط الشبكة الإرهابية، تفيد أن الأسلحة المحجوزة جرى إدخالها إلى المغرب من طرف مهربين ينشطون على مستوى الجدار الأمني. وقال إن "البحث يبين أن هؤلاء المهربين كانوا على صلة بخمسة عسكريين من العاملين في الفوج 59 من المشاة بأمغالا"، مبرزا أن الجنود الخمسة، المنتمين إلى صفوف القوات المسلحة كانوا "يسهلون للمهربين إدخال سلع ومواد مهربة إلى أرض الوطن، مقابل مبالغ مالية، انطلاقا من نقطة الحراسة، التي يشرفون عليها، دون التأكد حتى من نوعية المواد المهربة، والتي كانت تنقل، غالبا، بواسطة الجمال، وكانت جل المواد والسلع المهربة معبأة في صناديق". وأوضح الطيب الشرقاوي أن تحريات البحث مازالت جارية لكشف كل الجزئيات والتفاصيل حول الأسلحة المحجوزة بمنطقة أمغالا، والتي تعود لشبكة إرهابية موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأن البحث جار لإلقاء القبض على المهربين، المتورطين في إدخال الأسلحة إلى المغرب. وأعلن وزير الداخلية أن سرية البحث تفرض عدم الخوض في التفاصيل في الوقت الحالي، متعهدا بأن يطلع الرأي العام الوطني والدولي على كل المعطيات حول ملف الأسلحة المحجوزة بمنطقة أمغالا في وقتها، حالما تتوفر لوزارة الداخلية. من جهة أخرى، أوضح مصدر من وزارة الداخلية أن العسكريين، الذين جرى إيقافهم، كان بسبب تورطهم مع مهربين كانوا يسهلون لهم إدخال سلع مهربة، وليس بسبب علاقتهم بشبكة إرهابية، أو أي تهريب للسلاح. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، عن تفكيك الشبكة الإرهابية ذاتها، وعرضت على كل وسائل الإعلام الأسلحة المحجوزة، مرفوقة بشروحات حول كيفية استعمال تلك الأسلحة، ونوعيتها، وحجمها.
