المغرب: توقعات أن يؤدي إضراب وسائل النقل الاثنين المقبل إلى شلل كامل

قوانين جديدة متشددة للقيادة ابتداء من أول أكتوبر لوضع حد ل«حرب الطرق»







الرباط: صفاء الصبري
قال مصدر في وزارة النقل المغربية إنها لم تصل إلى حل مع اتحادات مهني النقل التي تضم جميع وسائل النقل البري في البلاد بشأن تعليق إضراب يرجح أن يؤدي إلى شلل تام في البلاد يوم الاثنين المقبل.
وتحتج هذه الاتحادات على قانون جديد للمرور (مدونة السير) يهدف إلى تشديد العقوبات على السائقين بسبب تصاعد ضحايا حوادث المرور التي جعلت المغرب يحتل المرتبة السابعة عالميا بين الدول التي تتعرض إلى نسبة من الحوادث، وهي حوادث عادة ما تؤدي إلى وفيات أو أعطاب بالسيارات، ويطلق عليها في المغرب «حرب الطرق». ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القوانين الجديدة في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقال مصدر في وزارة النقل ل«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم تتمكن من الوصول إلى حل مع اتحاد مهنيي النقل بالمغرب بشأن الإضراب، لكن المصدر قال إن المضربين يمثلون أقلية بين مهنيي النقل، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت منهم تعليق الإضراب، لكن طلبها قوبل بالرفض.
وتنص القوانين الجديدة، على منح نقاط للسائقين في حالة عدم ارتكاب أخطاء، وخصم نقاط في الحالات الأخرى، حيث يتم خصم النقاط في كل مرة يرتكب فيها السائق مخالفة، وتتوفر رخصة القيادة على رصيد يتكون من 20 نقطة خلال فترة اختبار رخص القيادة الجديدة، التي حددت بسنتين، ورصيد 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية، ويتم خصم النقاط من طرف إدارة النقل التي تقوم بتخفيض النقاط من رصيد السائق بناء على الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة على المخالفات، وكذا على وثيقة أداء الغرامات.
وتقوم إدارة النقل بالرفع من رصيد رخصة القيادة بإضافة أربع نقاط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية، وبإضافة أربع نقاط إذا لم يرتكب مخالفة تستوجب خصم النقاط خلال سنة، وإذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن ثماني نقاط ولم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصما خلال مدة سنتين، فإنه يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة ويسترجع السائق رصيده الإجمالي ليصل إلى 30 نقطة إذا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الخصم خلال ثلاث سنوات.
وينص القانون الجديد على خصم أربع نقاط في حالة عدم احترام السائق للوقوف أمام علامة «قف» أو أمام الضوء الأحمر أو تجاوز السرعة المحددة، والسير في الاتجاه المعاكس والتجاوز غير القانوني. وخصم ثلاث نقاط في حالة القيادة على الطريق ليلا خارج المناطق المأهولة بالسكان دون إضاءة، والقيادة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية، وكذا على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بالطرق السريعة، والوقوف في طريق ليس فيه إنارة ليلا أو إذا كانت الرؤية غير كافية، دون إنارة أو دون وضع إشارة، في حين يتم خصم نقطتين في حالة عدم احترام حق الأسبقية، وتجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة، ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة، وقيادة الدراجات النارية أو الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك، أو الدراجات الرباعية العجلات بمحرك، دون استعمال خوذة للوقاية، ويتم خصم نقطة واحدة في حالة عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة وحمل طفل يقل عمره عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للسيارة.
وبشأن الجنح فإنه يتم خصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد إثر حادثة مرور، إذا كان الحكم مشددا، وبالتالي إلغاء رخصة القيادة، وعشر نقاط في حالة التسبب من دون قصد في جروح تؤدي إلى عاهة مستديمة.
ويتم خصم ست نقاط في حالة القتل غير العمد إثر حادثة مرور، والتسبب في جروح دون قصد إذا كان الحكم مخففا، والخصم ست نقاط إذا ارتكب حادثة مرورية تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة ومحاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب الحادثة أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، وكذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كيلومترا في الساعة أو أكثر. ويتم خصم أربع نقاط في حالة الجروح غير المتعمدة المؤدية إلى عاهة دائمة إذا كان الحكم مخففا، أو في حالة القيادة على الرغم من صدور قرار إداري أو قضائي بإيقاف الرخصة، وكذا القيادة أثناء مدة الاحتفاظ بالرخصة من طرف جهة رسمية.
في حين يتم خصم ثلاث نقاط في حالة التسبب في جروح غير متعمدة في حالة عدم صدور حكم مشدد، إثر حادثة سير، والرجوع إلى الخلف في طريق سريع أو في طريق سريع أو نصف الدورة في الطريق نفسه، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين طريقين.
ويتم خصم نقطتين في حالة القيادة تحت تأثير الأدوية التي تحظر القيادة بعد تناولها، كما تخصم نقطتان من السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقيق المقررة أو لم يحترم الأمر بوقف السيارة أو رفض قيادة سيارته، أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه، والقيادة بصفة مهنية دون الحصول على بطاقة السائق المهني.
وبشأن الغرامات «التصالحية والجزافية»، وهي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة فتتم بأداء غرامة تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويتم الأداء الفوري «للغرامة الودية» للمخالفة ويترتب على هذا الأداء سقوط الدعوى.
وقسمت القوانين الجديدة الغرامات والعقوبات إلى ثلاث درجات، المخالفات من الدرجة الأولى تصل قيمة غرامتها إلى 700 درهم (80 دولارا) وتشمل ثلاثين مخالفة، والمخالفات من الدرجة الثانية تصل قيمة غرامتها إلى 500 درهم (58 دولارا) وتشمل 35 مخالفة، والمخالفات من الدرجة الثالثة تصل قيمتها إلى 300 درهم (34 دولارا)، وتشمل المخالفات من الدرجة الثالثة تجاوز السرعة المسموح بها عندما يطلب أن تكون في حدود 20 كيلومترا في الساعة، والتوقف غير القانوني.
وبالنسبة للعقوبات بالسجن، فهي مطابقة للعقوبات المعمول بها في القانون الجنائي، لكنها تتضمن ضمانات للسائقين في حال وقوع حادثة مرور تخلف قتيلا أو جريحا، وذلك بضرورة النص على «ثبوت المسؤولية»، ففي حالة حادثة مرور قاتلة، أقرت القوانين ضرورة اعتماد البحث الإداري والتقني لتحديد أسباب الحادثة ومعاينة مكانها والحالة الميكانيكية للعربات التي تسببت في الحادثة، والبنية التحتية للطريق على مستوى تحديد الإشارات وأجهزة السلامة، وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة.
ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة بقصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها، وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني، وإجبارية التحقيق للغاية نفسها في كل الحوادث المميتة.