قررت نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و"ب" بجماعتي الخنك ومدغرة بالرشيدية تنظيم مسيرة احتجاجية الجمعة المقبل. للتعبير عن سخط فلاحي المنطقة ضد الخروقات في استغلال مياه سد الحسن الداخل. وأفادت مصادر مطلعة من الرشيدية أن أزيد من 800 فلاح غاضبين على استحواذ ذوي النفوذ لتروات المنطقة، إذ يجري استغلال المياه بطريقة عشوائية، كما يتوسعون ويترامون على مساحات شاسعة من الأراضي، تجاوزت 90 هكتارا، ما يقلص حصص الماء المخصصة للفلاحين الصغار، وينتج عنه راجع في محاصيلهم الزراعية. وسبق للمتضررين أن نظموا سلسلة من الاحتجاجات ضد المشاكل التي يواجهونها لضمان حقهم في الماء، وتقدموا بشكايات عدة للجهات المسؤولة عن القطاع من دون جدوى. وقال علي أيت عياش، كاتب عام نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة تحويل "أ" و"ب" ل "المغربية"، إن أزيد من 800 فلاح يعانون مشاكل الاستفادة من الماء لسقي أراضيهم، لأن هناك توسعات غير قانونية لبعض ذوي النفوذ بالمنطقة، يترامون على عدد من الهكتارات التي تسقى بطريقة عشوائية، ما يؤثر على مردودية الفلاحين الصغار. وأوضح أن هؤلاء الفلاحين كانوا يستفيدون من المياه لسقي أراضيهم مرة كل 15 يوما، وجرى تمديد المدة إلى مرة خلال كل شهرين، ما أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية، وتردي أوضاعهم الاجتماعية. كما أوضح أن مساحة أراضي الفلاحين الذين جرى تحويلهم إلى منطقة "أ" و "ب" بجماعتي الخنك ومدغرة، بعد فيضانات سنة 1965، حددت في 90 هكتارا، وأن مساحة أراضي الترامي من طرف ذوي النفوذ تجاوزت 90 هكتارا . من جهته، قال محمد أولوة، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، ل "المغربية" إنه جرى طرح مشاكل الفلاحين الصغار بمنطقة تحويل "أ" و"ب" بجماعتي الحنك ومدغرة، منذ ثلاث سنوات، وتدارست النقابة مع الجهات المسؤولة عن القطاع والسلطات المحلية المشاكل المطروحة، يجري خلالها الاعتراف بحق الفلاحين الصغار في الاستفادة من الماء، والاتفاق على ضرورة اتخاد تدابير عدة لإنصافهم، غير أن هناك غياب آليات تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع. وأفاد بيان نقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" بجماعتي الخنك ومدعرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه إزاء تجاهل إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت لمشاكل الفلاحين الصغار بالمنطقة، وعدم اكتراثها للاستغلال العشوائي لمياه السقي، وعجز الجهات المسؤولة عن رفع الضرر الذي يلحق سنويا بمنتوجهم الفلاحي، قرر المكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ" و "ب" تنظيم مسيرة احتجاجية لعموم الفلاحين بتلك المنطقة مرفوقين بعائلاتهم في اتجاه مقر عمالة الرشيدية. وأشار المصدر نفسه، إلى أنه سبق للمكتب النقابي لنقابة الفلاحين الصغار بمنطقة التحويل "أ و ب" أن عقد لقاءات عديدة مع السلطات المحلية والإقليمية ومع المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ومنسق الشعب الفلاحية وقائد قيادة مدغرة والخنك بالرشيدية ورئيس الدائرة، وتمحور حول العديد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من الفلاحين الصغار. وتمخضت اللقاءات، حسب المصدر، عن مجموعة من الاتفاقات، جرى تدوينها في محضر يحمل توقيع السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ونقابة الفلاحين الصغار وجمعية مستعملي المياه لأغراض زراعية، التي سيجري بموجبها، حسب المحضر، العمل بشكل تشاركي للتصدي لكافة أشكال التوسع أو الترامي على الأراضي ووضع حد للاستعمال العشوائي والفوضوي لمياه السقي بتلك المنطقة، وفرض الالتزام بالعقد الذي وقع عليه المزارعين المكترين للأراضي، وتحرير محاضر في حق المخالفين قصد إحالتها على القضاء. وأضاف المصدر نفسه، أن الجهات المسؤولة عن القطاع تنصلت من تحمل مسؤوليتها في تفعيل وأجرأة تلك الاتفاقات، ويؤثر ذلك على حق الفلاحين في الاستفادة من مياه المنطقة. وقررت النقابة تصعيد الاحتجاج، بخوض مسيرة احتجاجية، بعدما خاض المتضررون وقفات إنذارية طالبوا من خلالها بضرورة إنصافهم لضمان العيش لمئات الأسر الفلاحية المستضعفة. وطالب المتضررون، حسب المصدر ذاته، بوضع حد للتوسعات العشوائية، التي يقوم بها بعض الفلاحين وسقي هذه الأراضي بشكل غير قانوني، وبمحاربة خرق المكترين لأراض أخرى لالتزامهم بعدم استغلال مياه السد لسقيها، وترامي مزارعين جدد على أراضي بشكل غير قانوني واستفادتهم من الري بمياه السد. وتحدث المصدر ذاته عن الضرر الذي لحق بالمنتوج الفلاحي للفلاحين البسطاء الأصليين ذوي الحق وحدهم في استغلال مياه سد الحسن الداخل، ما يهدد استقرارهم ومصدر عيش أسرهم.