طيلة ولاية التدبير الحالي للشأن المحلي، صاحب النقاش السياسي حوله أمران لا يفيدان المواطن القصراوي في شيء: الأمر الأول: الإصرار على إفشال تحالف ولد بين منزلتين: أ _منزلة العسر، حيث كان منبعه ثلاثة أحزاب بطموحات مختلفة، لا شك أنه كان من بينها الرغبة في الريادة على رأي المجلس الجماعي..، وعليه فقد كان التفاوض عسيرا، وكانت الگوطة مؤلمة..، لهذا ليس مستغربا أن تظل النفسيات مستحضرة لهذا المنطلق، تذكر به كل مناسبة أو دورة من دورات المجلس الجماعي..، ومن لا يستحضر هذا الأمر في تحليل تموجات الأغلبية، وإكراهات التدبير المسترسل، وتلك الطموحات المستترة والظاهرة..، والرهان على التفكك عند أي مناسبة ولو عابرة..! ب _منزلة النصر، على خصم سياسي عمر زهاء 12 سنة من التدبير، بتراكماته وامتداداته، وهي المنزلة التي جعلت الخصومة متمكنة من النفوس، معمية للبصيرة أحيانا، حيث الخصومة تغطي على المحاسن، وحيث سيادة منطق الرغبة في الإفشال، في مقابل الرغبة في إحداث الفرق التنموي لدى الأغلبية، بالرغم من الخلل المصاحب.. الأمر الثاني: غياب الجدية في طرح بديل حقيقي، وهذا نوضحه في مايلي: أ_ صدمة الانتخابات والهزائم المكررة، والتي مني بها الخصم السياسي الوحيد المؤهل انتخابيا، والتي لا يمكن القبول من خلالها بأي تحليل يجانب الحقيقة، والتي مفادها تراجع الالتفاف حول طرح سياسي كان رائدا في المدينة وفي كل ربوع الوطن..، هذه الصدمة شكلت عقدة نفسية جمعية لدى القابعين في كراسي المعارضة، تلك العقدة التي لا يحاول أصحابها الانعتاق منها، فهم عزموا منذ بداية الهزيمة على ارتداء النظارات السوداء فقط، لهذا لم يبادروا قط في طرح مبادرات حقيقية تروم خلخلة الشأن المحلي في اتجاه التنمية، وما تقدمه المعارضة المحترمة لا يتجاوز منطق الشغب و الاحتجاج، اللهم إلا إذا استثنينا مبادرات فردية وجب التنويه بها.. ب_ تهافت المبادرات المشاغبة في الفضاءات غير الواقعية، و لست هنا بصدد التعميم، لكن من يريد الاختباء وراء ضوضاء لا تتجاوز مساحات الهواتف الذكية، والتعويل على طروحاتها المبشرة ببدائل وهمية، ليس من الذكاء السياسي المفترض في النخب السياسية القصرية، لأن واقع هذه المبادرات المشاغبة غير ما تسوقه صياحا، الواقع يتحدث عن أشياء تدور في الكواليس أقل ما أقول عنها أنها جد مضحكة وكفى..! لا يمكن لي الحديث عن وضعية الفاعل السياسي التاريخي، والمنتمي للأحزاب والتيارات الديمقراطية، سواء كانت يمينية أو يسارية، لأن فعلها المراقب لتدبير الشأن المحلي غير مسموع، ربما لأن إكراهات البناء الداخلي تفرض على الجسم هذه الوضعية، لكنني مع ذلك أسجل غيابها عن معركة طرح البدائل الممكنة على الأقل في مستوى مراقبة تدبير الشأن المحلي… إن ما قادني لطرح هذا الموضوع، هو ذلك التبرير غير المقنع والضعيف أثرا، حول أسباب مقاطعة الدورة الاستثناية للمجلس الجماعي من طرف المعارضة المتمثلة في فريق البيجيدي، والذي برر بغياب الشفافية في موضوع توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، والذي ليس إلا نقطة واحدة في جدول أعمال هو كالتالي: 1. المصادقة على اتفاقية شراكة من اجل التثمين السياحي لمدينتي العرائش و القصر الكبير و جماعة السواكن. 2. المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة و التعاون مع الوكالة الحضرية للعرائش – وزان من اجل إعداد تصميم إعادة هيكلة حي أولاد أحميد بمدينة القصر الكبير . 3. المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة و التعاون مع الوكالة الحضرية للعرائش – وزان من اجل إعداد تصاميم إعادة هيكلة بعض الأحياء بمدينة القصر الكبير . 4. المصادقة على تعديل اتفاقية محام الجماعة . 5. المصادقة على تسمية بعض شوارع المدينة . 6. توزيع المساعدات و الدعم لفائدة الجمعيات . 7. المصادقة على تحيين المقرر عدد 92/1340 وذلك بتعديل بنود اتفاقية مشروع شراكة لإحداث مدرسة للتكوين في كرة القدم بالقصر الكبير قصد الارتقاء به إلى مركز جامعي للتكوين في كرة القدم. لا يمكن لنا كمتابعين لتدبير الشأن المحلي القبول بهذا التبرير، مادام أنهم لم يعترضوا على باقي نقط جدول الأعمال السبعة، وخاصة أن واقعة يوم الدورة كانت ستجعلهم في وضعية عددية غالبة، إذا علمنا أن الأغلبية لم يحضر منها إلا عشرة مستشارين، والفرصة كانت مواتية لتسجيل موقف حقيقي في النقطة التي سوقوها كسبب لمقاطعتهم الدورة، والمصادقة على النقط التي لم يعترضوا عليها..، إن واقعة مقاطعة الدورة لم تقع في دورات أهم من هذه، آخرها دورة الميزانية والتي كانت لهم فيها اعتراضات أشد… العرقلة سهلة، لكننا كمتابعين سنتساءل دائما، هل ركوب موجة بعض الجمعيات الغاضبة و بعض الغاضبين الآخرين سيعفي المعارضة من مناقشة دورها في تدبير الشأن المحلي، هل مدرسة كرة القدم أقل شأنا من موضوع المنح؟؟؟ لا يمكن أبدا تغييب دور المعارضة، لكنها يجب أن لا تطغى عليها الرغبة السياسية في إفشال الغالب..