النقاش القوي الذي تعرفه مدينة القصر الكبير حول التدبير الجماعي، يضع الجميع أمام مسؤولياته تجاه مستقبل هذه المدينة، والقول بأن النقاش الدائر هو مجرد تراشق بين الأغلبية والمعارضة، والاستخفاف بالخروقات التي يتحدث عنها الطرفان، هو نوع من التهرب من المسؤولية، خصوصا من طرف الهيئات السياسية التي شاركت في الانتخابات الجماعية الأخيرة، فمنطق المشاركة بغض النظر عن هذه النتائج، يستلزم منها إعلان مواقفها من الاتهامات التي تتبادلها الأغلبية والمعارضة. ويقتضي منطق الأشياء التحقيق في كل ما يروج من خروقات حاليا، سواء من طرف المجلس الحالي أو السابق، واتخاذ الموقف الملائم الذي يصب في مصلحة المدينة والإعلان عنه. أما أن تعتبر بعض الأحزاب السياسية النقاش الدائر مجرد تراشق كلامي، فهو يقينا هروب من الواجب الملقى على عاتقها تجاه مدينة تعرف تدهورا على مختلف المستويات. إذا كان اتهامات المجلس الحالي للمجلس السابق صحيحة واتهامات المعارضة الحالية صحيحة، فيجب على جميع المكونات السياسية للمدينة أن تعلن عن موقفها وتنخرط بقوة في المطالبة بمحاسبة المسؤولين.