لازال مسلسل الاحتجاج على غار العار يلقي الضوء على الشاشة الزرقاء في غياب تام لاي رد فعل معقول من طرف الجهة الوصية عليه " المكتب الوطني للسكك الحديدية . 19 فبراير حلقة اخرى تنضاف الى هذا المسلسل الذي بدات حلقاته تزداد سخونة رغم ضعف انتاجها وذلك لعدة اسباب قد اعلل ذلك عن طريق وضع اللوم على امطار البركة واليمن , او اتجه صوب زخم الانشطة ( الاحتفالات بالسلامة الطرقية ) التي رافقت زمن الوقفة , او ربما هذا او ذاك او …… الا انه يبقى السبب الاهم في نظري هو شبح الانتماء في نزيف السياسة لاشك ان العالم الا زرق اصبح يلعب دورا محوريا هاما من خلال عملية التأطير والمراقبة والترافع في مختلف القضايا المرتبطة بالحقوق والتنمية وغيرهما, بل اصبح هو ذاك المشرع الذي بموجبه يتم الحكم على هكذا قضايا , الا انه لا يخلو من شبهات يرصدها المتتبع فإذا نظرنا الى قضية الوقفة الاحتجاجية لغار العار والذي لا يختلف في امر ازالته واصلاحه اتنان , انه بعد ان كان مطلبا شعبيا صريحا يهم الساكنة اجمع اصبح ورقة سياسية لبعض الناشطين داخل الفضاء وفتح الباب امامهم للنيل من خصومهم الذين هم في غرفة التسيير الشيء الذي جعل المتتبع العادي بعد قراءته لمجموعة من التدوينات خاصة منها ما يتعلق بالنزيف السياسي ينأى بنفسه عن هذا الصراع وان يجعل لنفسه جدار الحياد عوض ان يصنف مع هذا او ذاك وبالتالي اضحت هذه الاحتجاجات تشكل مفترقا هاما يصنف الساكنة ويضعها في مأزق هي في غنى عنه , و المتضرر هنا نحن جميعا ساكنة المدينة دون ميز . كلنا يعلم ان المعني بالامر هو المكتب الوطني للسكة الحديدية ونعلم جميعا الوعود التي اعطاها السيد الخليع لساكنة المدينة عندما حل ضيفا بدار الرميقي رفقة السيد امين الحكومة " الضحاك " لما هذا الثلوت الذي سئمنا من رائحته النثنة , دعونا نخرج في صمت , اتركو ا لنا فجوة نتحد فيها لأجل مدينتنا , ارسمو ا ذلك الوهم الذي سمعته في صغري " قصرواة من كيتحدو غي الله يستر " على واقع حقيقي ودعونا نتحد دون مزايدات . انه قصرنا جميعا ابينا ام كرهنا . " لا لغار العار " لنكن في موعد الجمعة دون مزايدات وليكن شعارنا لا لغار العار فهو مطلبنا .