أصدر المجلس الجماعي لجماعة القلة بإقليم العرائش بيان حقيقة حول ما تم تداوله بشأن ما عرفته دورة المجلس القروي للقلة المنعقد يوم الجمعة 30 دجنبر من أحداث عنف و شجار بين رئيس المجلس القروي عبد الحكيم الأحمدي و عضوي المجلس أحمد الأحمدي و محمد الجعباق . بيان الحقيقة الذي توصلت به بوابة القصر الكبير مرفوقا بفيديو يوضح بعض ملابسات الحادث ، سرد تفاصيل الشجار الذي أدى إلى تدخل النيابة العامة و الدرك الملكي لفك الشجار و وقف العنف الذي تسبب في كسر عدد من ممتلكات الجماعة إضافة إلى إصابة عضو المجلس لحسن عتو و تعرضه للشتم و الضرب ، حسب البيان ، من طرف عضو المعارضة أحمد الأحمدي . تفاصيل الحادث تعود ، حسب ما ورد في البيان ، إلى وصول المستشارين محمد الجعباق ( رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة ) من حزب الحركة الشعبية و أحمد الأحمدي من حزب الأصالة و المعاصرة رفقة كل من أحمد و أمال بكور وهما من المعارضة متأخرين بحوالي نصف ساعة إلى دورة المجلس ، حيث وجدوا أن المجلس قد صادق على النقطة الأولى المتعلقة بإقالة رئيس لجنة المالية ، و طالبوا رئاسة المجلس بإعادة هذه النقطة من جدول الأعمال ، لكن الرئاسة تمسكت بعدم إعادتها بمبرر أنه تم التصويت عليها قبل حضور العضوين . و قد تطورت الأمور من الاحتجاج إلى العراك بالأيدي و تكسير ممتلكات الجماعة عقب استصدار مقرر يقضي بطرد العضو أحمد الأحمدي من الجلسة بدعوى إحداثه الفوضى ، حيث اتهم بيان المجلس الجماعي العضو الأحمدي برشق الحاضرين بقارورات المياه و الكؤوس إضافة إلى تهديد رئيس الجماعة بالتصفية الجسدية و تهديد قائد جماعة القلة . و عن سبب إقالة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة محمد الجعباق المنتمي لحزب الحركة الشعبية المسير لجماعة القلة ، قال رئيس الجماعة السيد عبد الحكيم الأحمدي في اتصال ببوابة القصر الكبير أن العضو المذكور أصبح يعمل على " عرقلة تسيير الجماعة لكونه انتقل إلى ممارسة المعارضة داخل المجلس في حين أن القانون التنظيمي يعطي لها رئاسة لجنة واحدة وليس لجنتين " مضيفا في ذات السياق أن لجنة الميزانية لم يحضر أعضاؤها لدورتيين متتالتين ، مستطردا أن العضو المذكور لم يعقد اجتماعا للجنة منذ انتخابه و أن هذه الأخيرة " تنعقد دائما بطلب من الرئيس " .