لا يكاد حزب الحركة الشعبية يلملم فضيحة إلا وتنفجر في بيته أخرى. آخر فضائح الموسم الحالي، هو إعلان اسم عبد الحميد الأحمدي وكيلا للائحة الوطنية للشباب، رغم اتهامه بتزوير محضر يخص لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، لجماعة القلة القروية التي يترأسها. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اجتماع اللجنة بتاريخ 19 أكتوبر 2015، حيث تضمن محضر الاجتماع اسم المستشار عبد الحي البوطي، الذي سارع تكذيب حضوره هذا الاجتماع والطعن في المحضر واتهام رئيس الجماعة (وكيل لائحة شباب الحركة الشعبية) ورئيس لجنة الميزانية محمد الجعباق بتزوير المحضر، حيث أحضر المستشار عبد الحي البوطي شهادة موقعة من طرف مدير مدرسة "الموارعة الرمل" نواحي القصر الكبير تؤكد أن المعني بالأمر لم يغادر القسم والمدرسة التي يشتغل بها طيلة ذلك اليوم. وقد رفع المستشار عبد الحي البوطي دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة عبد الحميد الأحمدي، ورئيس لجنة الميزانية محمد الجعباق، كما طلب من وكيل الملك بالعرائش إجراء خبرة خطية للتأكد من أن التوقيع الموضوع على لائحة الحضور مزور ولا علاقة له به. يذكر أن اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كان مخصصا لبرمجة ميزانية جماعة القلة التابعة لإقليم العرائش، والذي ينتظر أن تتم مناقشته خلال دورة المجلس المبرمجة يوم 21 أكتوبر القادم. وحسب ما أكدت مصادر "الأول" فإن رئيس الجماعة (وكيل لائحة شباب الحركة الشعبية) اضطر إلى إضافة أسماء مستشارين رغم غيابهم، حتى يتوفر له النصاب القانوني.