عمد المكتب الوطني للكهرباء بتنفيذ عقاب جماعي في حق ساكنة كل من دواري علاك والركاكدة التابعين لجماعة سوق الطلبة، حيث قام بفصل التيار الكهربائي عن المستهلكين بدعوى عدم سداد ما عليهم من مبالغ متراكمة باتت تثقل كاهل الساكنة، التي تبقى عاجزة عن دفع ما عليها من مستحقات، والتي يتحمل المكتب جزءا من المسؤولية في تراكمها، لكونه لم يعمل على جمع مستحقاته منذ الشهور الأولى، واتباع طرق كفيلة بحل المشكل منذ بدايته بدل التغافل عنه حتى أصبح حله مستعصيا نظرا للهشاشة والفقر الذي يعاني منه ساكنة هذه الجماعة التي تفتقد إلى مشاريع تنموية كفيلة بتوفير فرص شغل. فأيام الظلام قاربت الأسبوع بهاذين الدوارين اللذين قام المكتب بحرمان ساكنتهما من الكهرباء سواء من كانت وضعيتهم سليمة وليس في ذمتهم مستحقات، أو الذين عليهم ديون. حيث قام المكتب بفصل التيار عن المحول الرئيسي المزود للدوارين بدل أن يفصل عدادات الممتنعين عن الأداء.ليسود الظلام كل المنازل. وقد اعتبر عدد من المواطنين أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه مسؤولو المكتب مجحفا وظالما في حقهم، وخاصة أولئك الذين يسددون استهلاكهم بشكل منتظم، وذكر محمد أحد المتضررين أنه إذا كان من حق المكتب قطع الكهرباء عن الممتنعين عن الأداء فلماذا يتم فصل الكهرباء عن باقي السكان الذين يسددون الفاتورة بشكل مستمر؟ ولم يسلم من قطع التيار الكهربائي حتى تعاونيات جمع الحليب الثلاث بالمنطقة، مما سبب تلف وفساد الحليب المجمع بمقرات هذه التعاونيات، وقد صرح لنا الفاعل الجمعوي ومسؤول التعاونية الفضيىة لجمع الحليب شعيب الحيرش أن ما يقارب 2600 لتر من الحليب يوميا تتعرض للخسارة بسبب انعدام الكهرباء الذي يشغل ثلاجات جمع الحليب بالتعاونية، الأمر الذي يدفع بعض المنخرطين إلى نقل حليبهم إلى مدينة القصر الكبير، مما يزيد في معاناتهم وخاصة في هذه الأيام الشديدة الحرارة، فبدل أن يفكروا في القيام بباقي أشغالهم الفلاحية و إنقاذ ما بقي من مزروعاتهم من الهلاك بسبب الجفاف، يصبح همهم الوحيد هو تسويق قطرات الحليب التي يجمعونها. وعلمنا أن المكتب المسير لإحدى تعاونيات جمع الحليب المتضررة قد أحضر عونا قضائيا للوقوف على هذه الخسائر التي سببها لهم هذا الفعل الجائر، لتقديم شكاياتهم إلى عدد من الجهات قد تصل ربما إلى حد تسجيل دعوى قضائية ضد المكتب للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي سببها للمنخرطين. وبدوره الحاج محمد صاحب مطحنة الحبوب بدوا ر علاك عبر لنا عن تدمره من هذا التصرف المرفوضء، والذي سبب له خسائر مادية منذ يوم الخميس 5 غشت 2016، فمطحنته عاطلة قرابة أسبوع، كما أن هذه المدة جعلته يفقد عددا من الزبناء الذين يذهبون إلى مطاحن أخرى.وأضاف أنه حتى المساجد لم تسلم من هذا الإجراء الظالم فصوت الآذان لا يصل إلى عدد من المنازل المترامية بالدوارين لعدم تشغيل مكبرات الصوت. وتجدر الإشارة أن اليوم الذي تم فيه قطع التيار الكهربائي كان هناك زفاف مما أثر سلبا على الاحتفال، وأصبح شغل أصحاب الزفاف هو توفير الإنارة ، فحتى ما كان يستعمله الناس من " لامبة" استغنوا عن خدماتها منذ مدة بعد أن وصلهم الربط الكهربائي. وللعلم فالقطع الجماعي للتيار الكهربائي عن الدواوير هو النهج المفضل من طرف مسؤولي المكتب لاسترجاع الديون حيث سبق أن فصلوا التيار الكهربائي عن دوار النعميين والشواريين في شهر ماي، بعد ذلك انتقلوا إلى دوار اهلالات وبايكرات في شهر رمضان ، وها هو الدور يصل الى علاك والركاكدة ، بعدهما سيأتي دور المعيزات وأولاد علي المدنة ربما مع شهر الانتخابات ليتقدم من يحل المشكل فيصوت عليه السكان … فدواوير جماعة سوق الطلبة كلها معرضة للعقاب الجماعي من قبل المكتب الوطني الذي سبق وأن عقد معه المجلس الجماعي لقاء حول المشكل.. ونهمس في أذن مسؤولي المكتب الوطني فكروا في طرق أخرى لتحصيل المتأخرات بعيدا عن القطع لما له من آثار سلبية على المواطنين، فالقطع يجب أن يكون هو الخيار الأخير، و اتفقوا معهم على تقسيط المبالغ المتراكمة على سنتين أو أكثر. وحتى وإن التجأتم للقطع بعد استنفاد كافة الطرق "فالكي آخر الدواء" يجب أن يشمل الممتنعين وليس أولئك الذين يدفعون مستحقاتهم. كما نذكرهم أن الفترة جد حساسة لما ستعرفه البلاد من استحقاقات يراهن الوطن على شفافيتها وديمقراطيتها، فأي عقاب جماعي ضد الساكنة بقصد أو بدون قصد سيكون بمثابة خدمة انتخابية لجهة ما بقصد أو بدون قصد ، حيث ستحاول بعض الجهات الركوب على هذا المشكل وتبنيه ومحاولة حله طمعا في أصوات الساكنة، فلا تكونوا سببا في التأثير على اختيارات المواطنين بفعلكم هذا الذي سيخدم لا محالة أي طرف تحرك لحله.