تعيش مؤسسة البريد بالقصر الكبير وضعا استثنائيا ، يجعلها تبدو خارج إطار الزمان و الواقع المنشود للإدارة المغربية الحديثة . فالقاصد لهاته المؤسسة الحيوية التي يرتادها غالب المواطنين بالقصر الكبير و النواحي ، يلمس عن كثب مدى رداءة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ، اضافة إلى البطء الشديد في المعاملات و غياب الجودة ، هذا ان كان مصطلح الجودة ويدخل ضمن اهتمامات القائمين عليها . ففي بحر الاسبوع الماضي ، كان الجميع شاهدا على جحافل المواطنين المكدسين امام باب الوكالة الرئيسية ، و لأكثر من ثلاث ايام تحت اشعة الشمس الحارقة ، في جو تسوده الفوضى و انعدام المسئولية و المواطنة ، غياب التنظيم و انعدام شروط الكرامة ، ناهيك عن استحالة الولوج إلى المؤسسة المذكورة طيلة ثلاثة أيام متتالية . و هو ما يعيق مصالح المواطنين ، المستعجلة منها على وجه الخصوص . أما حال وكالة المرينة ، فهو اكثر سوداوية ، فسوء التسيير واللامبلاة هما الصفتان الطاغيتان بها، فرغم ان التجهيز يدل على وجود اكثر من من خمسة مكاتب ، من المفروض ان يملأها الموظفون ، إلا ان الزائر لهاته الوكالة ، يفاجأ بوجود موظف وحيد ، إضافة الى حارس امن يقوم ببعض الاعمال الادارية ، و التي لا تدخل ضمن إختصاصات حراس الامن بالتاكيد . كما ان الوكالة تعرف تكدسا للمواطنين المنتظرين قضاء مآربهم ، و التي غالبا ما تتطلب منهم اكثر من نصف اليوم ، ليصل الاكتظاظ الى خارج الوكالة ، بعد امتلاء الكراسي المخصصة للانتظار عن آخرها ، يلجأ المواطن البسيط الى استعمال الادراج الخارجية للوكالة كمكان للانتظار . كله هذا في انتظار رحمة الموظف الوحيد الموجود في ( خدمة ) المواطنين القاصدين لهاته المؤسسة ، و الذي بدوره يبدو عليه الضجر و الغضب ، فلا يجد سوى الفظاظة مكرها او طبعا ؟ لا ندري للتعامل مع زبناء الوكالة من بسطاء الناس ، الذين لا يجدون سوى استنزاف ما بقي لديهم من الصبر بعد ان تستنزف منهم آخر ذرة من الكرامة و المواطنة . تجد الاشارة إلى ان عمل الوكالتين لا يعد استثناء ا ، بل هو مثال بسيط للاستهتار و تلاعب الموظفين بمخلتف الادارات بمصالح المواطنين على صعيد المدينة ككل ، و هو ما يتطلب من الجميع ، مجتمع مدني و فعاليات حقوقية ، وقفة حازمة للتصدي لهاته الاوضاع اللامقبولة . و للفت انتباه المسئولين عن الاوضاع الى خطورتها ...