نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير يوم الاثنين 04 أبريل 2011 بالمركز الثقافي البلدي مهرجانا تضامنيا من أجل الحرية لمعتقلي 20 فبراير بحضور عائلات المعتقلين والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المشكلة للتنسيقية المحلية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وشباب حركة 20 فبراير بالإضافة إلى غائلة المعتقل الحقوقي العياشي الرياحي ولجنة التضامن المشكلة بمدينة العرائش. المهرجان التضامني عرف لحظات قوية ومؤثرة تجسدت في كلمات الأمهات التي روت معاناتهن بسبب اعتقال فلذات أكبادهن نتيجة حملة مخزنية عشوائية، من أجل التغطية على حقيقة أحداث الشغب المفتعلة للتشويش على نضالات حركة 20 فبراير السلمية. كلمة الفرع المحلي للجمعية التي طالبت بالإطلاق الفوري واللامشروط لمعتقلي 20 فبراير وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، مسجلة استنكارها من الأحكام القاسية والمتسرعة في حق شباب أحداث 20 فبراير بينما يتمتع ناهبي المال العام بالحصانة والإفلات من العقاب كما أن نبهت الجمعية من خطورة سيناريوهات محاكمات سنوات الرصاص السوداء والهزات الاجتماعية التي ذهب ضحيتها شباب أبرياء وهي الحقائق التي أجمعت عليها كل الهيئات الحقوقية وبما فيها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أكدت الجمعية على مطلب وضع حد لكل سياسات الهاجس الأمني في التعاطي مع قضايا المدينة واحترام الحريات العامة ورفع كل مظاهر التهميش والإقصاء وضمان حرية وكرامة الساكنة في إطار ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية. المهرجان التضامني ندد بقوة بالاعتقال الظالم الذي طال المناضل الحقوقي العياشي الرياحي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجن المدني بطنجة والذي وصل لحد الآن لمدة 06 أيام. كلمات الهيئات الحاضرة في اللقاء بدورها نددت بالاعتقالات العشوائية التي طالت معتقلي 20 فبراير مطالبة بالحرية والسراح الفوري لجميع المعتقلين السياسيين، وبأن اعتقالهم يعد انتكاسة للحريات العامة ومضامين المحاكمة العادلة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة محاكمة المعتقل الحقوقي العياشي الرياحي ستكون يوم 12 أبريل 2011 بينما ستتم جلسة معتقلي القصر الكبير بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم 14 أبريل 2011. عن رئيس الجمعية