نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير مهرجانا تضامنيا يوم الإثنين 4 أبريل 2011 بالمركز الثقافي البلدي لمدينة القصر الكبير، وذلك من أجل المطالبة بالحرية للمعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير على اعتبار أن اعتقالهم يشكل انتكاسة واضحة للحريات العامة ومضامين المحاكمة العادلة بحسب الشعارات التي أطلقت خلال اللقاء. وحضر اللقاء بالإضافة إلى أعضاء الجمعية، عائلات المعتقلين المعنيين، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المشكلة للتنسيقية المحلية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وشباب حركة 20 فبراير ، ولجنة التضامن المشكلة بمدينة العرائش.بالإضافة إلى عائلة المعتقل الحقوقي العياشي الرياحي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بالسجن المدني بطنجة والذي وصل لحد الآن لمدة 6 أيام. وتخلل اللقاء كلمات مؤثرة لأمهات المعتقلين المكلومات، التي أوضحن حجم المعاناة التي تعيشها تلك الأسر من جراء اعتقال أبنائها الذين لايزالون في مقتبل العمر. وفي السياق ذاته، طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كلمة له بالمناسبة، بالإطلاق واللامشروط الفوري لهؤلاء الشباب، ولجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، مستنكرا ما أسماها ب''الأحكام القاسية والمتسرعة'' في حق شباب أحداث 20 فبراير بينما يتمتع ناهبي المال العام بالحصانة والإفلات من العقاب''، كما أن نبهت الجمعية من خطورة سيناريوهات محاكمات سنوات الرصاص السوداء والهزات الاجتماعية التي ذهب ضحيتها شباب أبرياء وهي الحقائق التي أجمعت عليها كل الهيئات الحقوقية بما في ذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.