كيفما كانت تداعيات إلغاء العفو الملكي بشأن المجرم الإسباني الوحش المغتصب للأطفال المغاربة،و مترتبات آعتقاله من جديد،لا بد من تقديم ألف تحية إكبار و إجلال،لكافة الشعب المغربي أفرادا و جمعيات،و الإشادة بتعبئة الجميع اللامشروطة،و الحازمة للتنديد بالعفو عن الذئب المذكور،و الذي تقشعر الأبدان لسماع آسمه اللعين، موازاة مع التثمين القيم لمبادرة الملك المستعجلة من أجل تطويق القرار الخاطئ،و آستنفار كل الوسائل لتداركه و آستئصاله. و تبعا لذلك،تعين الحرص على إحاطة العفو الملكي بسياج من الضوابط المنطقية،و المقاييس الدقيقة المحددة بصورة واضحة،و سليمة لمواصفات الحبيس الجدير بنيله.و من المفروض كذلك تشديد عقوبة آغتصاب الأطفال على مقترفيها،و المشاركين فيها من قريب أو بعيد.و لا بد أيضا من محاسبة الأجهزة الأمنية و المسؤولين عليها الذين تظافرت تدخلاتهم الاعتدائية و الإجرامية موظفين أشكالا عديدة من العنف والقمع،و التعسف في حق المغاربة المتظاهرين،لآستنكار خطإ العفو الملكي،و التعبير عن تمسكهم القوي بقدسية الطفل المغربي و حرمته. فإلى أي حد تواصل الأجهزة الأمنية استعمال القمع و الضرب و الأعمال الوحشية ضد المتظاهرين و المعتصمين و المضربين..؟ و كيف يسكت المسؤولون الكبار في الحكومة و إدارات الأمنية و السلطة المحلية عما يتعرض إليه المغاربة الغيورون على كرامة بلادهم و الساعون إلى إقرار مطالبهم المشروعة بأسلوب حضاري من مواجهة عنيفة و وحشية،و كأن أصحابها ليسوا مغاربة و لا غيرة لهم على بلدهم..؟و إلى متى سيبقى الشعب المغربي برمته متفرجا على ما يلقاه أبناؤه من إهانة و تعسف و عدوانية،لأنهم ينتفضون من أجل حقوقهم المغتصبة.؟