تعاني ساكنة جماعة العوامرة من مشاكل متكررة تعرفها شبكة التطهير السائل(الاختناقات)، الأمر الذي تتحول معه عدد من شوارع المركز والمحلات التجارية إلى محطة لتفريغ وتدفق السوائل النجسة والمياه العادمة التي تنبعث من قنوات الصرف الصحي الداخلية، حيث يكون الأمر أفدح أوقات هطول الأمطار وإن كانت كميتها قليلة، ونشير هنا إلى الشارع الرئيسي الذي يربط الطريق الرئيسية رقم 1 ومدرسة الداخلة بالقرب من السوق الأسبوعي، حيث تعيش ساكنة هذه المنطقة ونخص بالذكر تلاميذ وتلميذات مدرسة الداخلة في ضيق ومعاناة شبه دائمة جراء هذه الاختناقات المتكررة والمشاكل والخسائر المادية الفادحة التي تسببها لهم شبكة التطهير السائل، كما أن الجهات المختصة اكتفت بلعب دور المتفرج فقط، ونخص بالذكر هنا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب محليا وإقليميا. قد يعرف المشكل تصعيدا خطيرا وبروز عدد من الأشكال الاحتجاجية القوية من قبل الساكنة، لما يشكله هذا المشكل من مساس فعلي بصحتهم وسكينتهم وراحتهم بل وبكرامتهم، فالساكنة ضاقت درعا ولم يبق لها إلا الخروج إلى الشارع لإسماع صوتها ومشاكلها ومعاناتها المتكررة من هذه الشبكة التي لم تعد تفي بالغرض، ولا تسع سوائل الصرف الصحي في الحالات العادية، فما بالها في الحالات الاستثنائية ساعات تساقط الأمطار، كما أنه من غير المعقول أن تؤدي الساكنة واجبات الاستفادة من خدمة التطهير السائل في حين أن هذه الخدمة شبه منعدمة وتعاني من اختلالات فادحة وتلاعبات واضحة مذ إنشائها إلى يومنا هذا. إن قضية التدبير المفوض بالعوامرة يستنكرها عموم المتتبعين للشأن المحلي، فإذا كان قانون الميثاق الجماعي واضحا فيما يخص سياسة التدبير المفوض التي تنهجها وزارة الداخلية لمجموعة من القطاعات الحيوية وبالتحديد المادة (39 من الميثاق الجماعي) التي بموجبها يقرر المجلس طريقة تدبير المرافق العمومية، فساكنة العوامرة أملها اليوم في صيغة جديدة غير التدبير المفوض الذي ظل كحبر على ورق. ويبقى السؤال ما معنى إضافة إتاوة الماء والتطهير في فاتورات المشتركين بالوكالة.