مازال ملف الترامي على أراضي الأغيار بسوق الطلبة يطل برأسه، بسبب ما أسمته شكاية توصلت العرائش نيوز بنسخة منها، التدخل غير اللائق لقائد هذه الجماعة القروية. ويعود أصل الحكاية حسب نص الشكاية، إلى ما قبل الإنتخابات التشريعية ب15 يوما، قام فيها سبعة أشخاص من دوار أولاد وشيح، بالترامي على جزء من الأملاك الجماعية، تقدم على إثرها المتضررون بشكاية إلى قائد سوق الطلبة، دون أن تحقق هذه الشكاية مفعولها، خاصة وأن أحد المترامين (ت.ط)، مسنود من طرف قائد الجماعة. هكذا، وحسب نص الشكاية، فإن أرض الجماعة السلالية، هي مملوكة بموجب رسم عقاري عدد 6090/36، كما أنها ليست محل نزاع أو تعرض من أحد، إلى جانب أن المشتكى بهم لا ينتسبون للجماعة بأي رابط. ويؤكد المشتكون، أن المنطق القانوني يقتضي تدخل السلطة لحماية أرضهم الجماعية. إلى ذلك، طالب المشتكون بحماية حقوقهم الجماعية ضد ما أسموه اعتداءات أشخاص لا يملكون أي سند سوى غض السلطة المحلية الطرف عنهم، بعدما كانوا يأملون تدخل سلطة الوصاية لإنصافهم، حيث فوجؤوا بإتمام عملية بناء سبعة براريك داخل أرضهم الجماعية السلالية. ويضيف هؤلاء المشتكون، أنهم قاموا بتقديم معارضة إلى رئيس الجماعة القروية لأولاد أوشيح بعدم ترخيص الماء والكهرباء للأشخاص الذين قاموا بالترامي على جزء من أراضيهم، ومنع المشتكى بهم القيام بهذه العملية. ومع ذلك تضيف ذات الشكاية، استمر المترامون في إتمام أشغال البناء، حيث قاموا ببناء مساكن واحتلال مساحة أرضية تراوح الهكتار لكل واحد منهم، دون أن يحرك أحد ساكنا. وثالث الأثافي، أن المترامي (ع.و)، قام بالحفر في أرض الجماعة السلالية في الملك المسمى (عمران خريشفة)، ذي الرسم العقاري عدد 6090/36، وهي أرض فلاحية سقوية لا يجوز فيها البناء والحفر، لكن الجماعة يستطرد المشتكون، صمت أذنيها تحت ضغط المرشح ونائب الجماعة (ت.ط)، باعتباره النائب الأول للجماعة. من جانب آخر، كشف المشتكون عما وصفوه "مؤامرة خبيثة ومسعورة، تستهدف أرض جماعتهم السلالية، التي لم يكن أحد يتجرأ على التطاول عليها"، داعين السلطة الوصية إلى التدخل من أجل حماية الأراضي السلالية، ووقف التصرفات التي نعتوها ب"غير القانونية". كما طالبوا بالتدخل لحمايتهم من هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثت الشكاية عن قيامهم بحملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب حقوق الساكنة، المشروعة والثابتة والمحفظة.
