لا لتطبيع القانوني و الاجتماعي مع الاغتصاب

يعرف المشهد المغربي تنامي كبير لظاهرة الاغتصاب بصفة عامة، وفي صفوف القاصرات بوجه خاص .
ويوازي تنامي هذه الظاهرة التطبيع القانوني الذي بدأ يدق ناقوس الخطر في مجتمع تسوده ثقافة رجعية تحكمها مفاهيم "الحشومة و العار" و بدل كل مجهود من أجل ستر المستور و تلجيم الأنياب التي لا ترحم، و التي تجعل من الضحية "مذنبا" و من المذنب "ضحية" .
في وقت يتناسى فيه الجميع بداية من الأسرة و المجتمع وصولا إلي المشرع المغربي حالة الضحية النفسية و الجسدية، و التي تنعكس على مشوار حياتها بأكمله .
نظرة احتقارية دونية ملازمة للفتاة المغتصبة منذ تلك اللحظة إلى ما بعد مماتها، تلك الزهرة التي تحلم بأن تصبح عطرا زكيا، للأسف يتم قطفها مبكرا من طرف المغتصب ، و يداس عليها بالأقدام من طرف الأسرة و المجتمع، و يبقي لديها رمقة أمل في أن تنصف من طرف التشريعات القانونية، لكن تجد نفسها في الأخير مسحوقة الحقوق من طرف الجميع.
لنقول لا لتطبيع القانوني و الاجتماعي للاغتصاب، نعم للقوانين الزجرية ضدا المغتصبين، جميعا من أجل نص قانون ينصف الضحية و يحاسب المذنب .