راسل فلاحو النباتات السكريةبمنطقة اللوكوس / القصر الكبير السادة : وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية البشرية والغابات ، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة ، عامل إقليمالعرائش ، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجةتطوانالحسيمة ، المدير العام لمجموعة معامل كوزيمار ،في شأن عرقلة السير العام والعادي لزراعة وإنتاج النباتات السكرية. وجاء في المراسلة أن مجموع الفلاحين الممارسين لهذا النشاط بمنطقة اللوكوس لاحظوا وجود قوة كابحة لسير عجلة نجاح المخططات التنموية بسبب عشوائية وارتجالية سير جمعية منتجى النباتات السكرية بالقصر الكبير . وحددت المراسلة مجموعة من العراقيل لخصتها في تصريح رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية بالقصر الكبير كون إدارة كوزيمار لا تعتمد على منطقة اللوكوس في خططها الاستشرافية للنهوض بزراعة النباتات السكرية لأن منطقة اللوكوس تابعة بيريميتريا لمنطقة الغرب!!!! إلى جانب إثارة المشاكل المفتعلة من طرف رئيس الجمعية المذكورة كالإساءة لبعض رؤساء المناطق الفلاحية الذين لم يذخروا جهدا للرفع من مردودية هذا النشاط وإنجاحه، و محاربته للفلاحين الذين يستثمرون في مساحات مهمة لزراعة النباتات السكرية. وتساءل الموقعون على المراسلة ( حوالى 400) عن نوايا رئيس الجمعية ؟؟وسبب التمييز والتفضيل بين الفلاحين، ودفاعه عن مصلحته الخاصة ومصلحة بعض المقربين منه. كما تساءلت المراسلة عن قانونية رئاسة جمعية منتجي النبات السكرية ، لكون مكتب الجمعية لم يجدد بالرغم من انصرام المدة القانونية منذ سنوات واعتبرته فاقدا للمشروعية.. ومن جملة ما أوردته المراسلة أن أعضاء من مكتب الجمعية لا يمارسون زراعة النباتات السكرية !!! ومنهم من وافته المنية ولا زال السيد الرئيس يحتفظ بعضويته. وطالب فلاحو النباتات السكرية بمنطقة اللوكوس بتوقيف التحويلات الخاصة لمنتجي النباتات السكرية وسحب الثقة من رئيس جمعية النباتات السكرية واعتباره لا يمثل إلا نفسه. والتمست المراسلة من المسؤولين التدخل لتعيين لجنة لتدبير شؤون الجمعية في ظل الحالة الاحترازية التي يعيشها المغرب إلى حين توفير الظروف الملائمة لعقدالجمع العام الشامل لمنتجي النباتات السكرية، وتوقيف السيد رئيس الجمعية ومنعه من اي تصرف باسم الجمعية ابتداء من تاريخ وضع الشكاية. ومن جهة أخرى راسلت االلجنة التحضيرية لانتخاب مكتب جديد للجمعية السلطات المعنية واخبرتها أنه منذ 2009 لم يعقد الجام العام لجمعية النباتات السكرية ،وطالبات بنزع الشرعية عن الرئيس , وذكرت بأن جل أعضاء الجمعية العامة غير منتجين ومنهم من وافتهم المنية. الموقعون عينوا لجنة تحضيرية للحوار والتمثيل على مستوى المؤسسات والإدارات، وطالبوا بتوقيف التعامل الإداري والمالي مع الجمعية، وتعيين لجنة من أجل التسيير والتدبير والإشراف إلى حين تنظيم الجمع العام الشامل لتجديد أعضاء الجمعية العامة والمجلس الإداري للمجموعة،وتعيين لجنة بمشاركة السلطة المحلية واللجنة التحضيرية للإشراف على عملية انتخاب هياكل الجمعية .