اتهم المستشار الجماعي مصطفى الحاجي عدد من مسؤولي السلطلة من قياد و أعوان بارتكاب " الفاحشة " و ذلك ب"اعتلاء سيدة " لم يكشف عن إسمها و إنما أشار إليها بالوصف باعتبارها " مريضة بالكلي ". اتهامات المستشار المنتمي لحزب العدالة و التنمية المعارض بالمجلس الجماعي ، جاءت في تدوينة عبر الفايسبوك ، و ذلك ردا على قيام عدد من مستشاري الأغلبية بمراسلة عامل الإقليم للتدخل في قيام زوجة المستشار المعني بكراء محلين في السوق المركزي و اللذان يستغلهما المستشار في بيع لحم الدواجن ، قبل أن يعمد إلى حذف التدوينة بعد ذلك . يشار إلى أن تضايق فريق الأغلبية من التقارب الحاصل بين المستشار و رئيس المجلس البلدي محمد السيمو ، دفع هؤلاء إلى الكشف عن استفادة المستشار من محلين في السوق المركزي باسم زوجته و ما يشكله ذلك مخالفة العضو لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه "يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون".حيث أبرم عقدي كراء لصالح زوجته بالسوق المركزي البلاصة سنة 2016 و 2017 . المستشار برر ذلك في تصريح إعلامي قائلا "ما فعلته هو ما فعله عدد كبير من أعضاء المجلس، وهذه مسالة جاري بها العمل بالقصر الكبير" قبل أن يكشف عن رخصة استغلال المحلين و التي تحمل توقيع " مصطفى الزباخ " و هو أحد الموقعين على المراسلة للعامل . و يبقى السؤال مطروحا في الشارع القصري حول ما ستكشف عنه الأيام القادمة من حيثيات الصراع حول الانتخابات القادمة و تجاوب عامل إقليمالعرائش مع مراسلة أعضاء الأغلبية و فتح تحقيق في ما ورد فيها و ما ورد في تدوينة العضو التي تحمل اتهامات خطيرة لمرؤوسيه !