لم تمر نازلة ما يعرف بملف الضحية ” فرح ” دون رجات متتالية كان آخرها البلاغ الوطني الاستثنائي الصادر عن حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب المؤرخ بتاريخ فاتح نونبر 2019. اغتنم البلاغ الوطني الاستثنائي الفرصة لطرح مجموعة اشكالات تتخبط فيها المنظومة الصحية ، وتحميل الوزارة الوصية تبعات تقصيرها ، وهكذا ورد فيه (…بسبب الفراغ القانوني المتعمد والفشل في التسيير وزارة الصحة تقدم أطرها من الممرضين وتقنيي الصحة أكباش فداء وتحملهم مسؤولية اعتلال المنظومة الصحية (.. وهكذا ذكر البلاغ الوطني الاستثنائي بوقع الحسرة والألم على إثر وفاة الفقيدة ” فرح ” بالمستشفى الإقليمي للا مريم ، بعد ورقة توجيه من مستشفى القصر الكبير الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية المختصة. ووقف البلاغ الوطني الاستثنائي عند ما أسماه بمحاولة تحميل ” الأختين” القابلتين ظلما وعدوانا مسؤولية الحادث المأساوي و أشار إلى انعقاد دورة المجلس الوطني ليلة الجمعة 1 نونبر الجاري، فبعد استحضار المتابعات القضائية في حق الممرضتين المعنيتين ، قدم المجلس الوطني التعازي الحارة لعائلة ” فرح” وجدد الثقة في نزاهة القضاء مع أمله في الإنصاف كما ثمن مجهودات الدفاع الذي فضح التضليلات التي كادت أن تعصف بالملف. المجلس الوطني حمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ، وكذا مندوبها بالعرائش ، وإدارة المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش الذي يعاني من غياب أبسط شروط العمل كما حذر الوزارة من مغبة تحميل الممرضتين تبعات ما وقع ، و طالب البلاغ الوطني الاستثنائي بإخراج مدونة الصحة و قانون لمهنيي الصحة يعترف بخصوصية القطاع. كما أهاب بإخراج مصنف الكفاءات ودعا الى الالتزام بالمهام التمريضية طبقا للقوانين المنظمة ، والمشاركة في مسيرة وطنية يوم السبت 9 نونبر الجاري ابتداء من 10 صباحا انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي.