مواصلة للمعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة ( الإتحاد المغربي للشغل) من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين به. وتأكيدا على رفض الاتفاق المهزلة ل 5 يوليوز المخيب لآمال نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم. ومن أجل إخراج وتنفيذ ومتابعة بعض الإجراءات الإستعجالية الواردة في الملف المطلبي المُسلم للسيد وزير الصحة إلى حيز الوجود بدءا بالحماية والمصاحبة القانونية على ضوء الحالات التي يجد فيها نساء ورجال الصحة أنفسهم في مواجهة مصيرهم مهددين في حريتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم وحقهم في الحياة (ممرضات ورزازات وغيرهن من الحالات بعدد من المناطق)، وتجديد المطالبة بالإسراع بإخراج القانون المنظم للمهن التمريضية يشمل الاختصاصات الجديدة للممرضين قبل التوقف الإضطراري لهذه الفئة عن مزاولة المهام التي لايؤطرها القانون. ومن أجل الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف فئات العاملين بالقطاع من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمحين في السلالم الملائمة.. في مختلف مواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة - إ م ش-. وكذلك من أجل الاستجابة للمطالب العامة والمشتركة لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها رفع الصورة السلبية للعاملين بالقطاع في الإعلام من جراء تحميلهم تبعات نواقص المنظومة الصحية، إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية في المستوى، حركة انتقالية منصفة للجميع، الرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمه على المقصيين الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتعميمه بالتساوي، سد الخصاص المهول في الموارد البشرية والتوظيف المباشر للخريجين، مراجعة القانون الداخلي للمستشفيات والقوانين الأساسية للمراكز الاستشفائية وحل إشكالية التقاعد بمعظمها، الأمراض المهنية ومجانية العلاج للموظفين وذويهم، تقليص سنوات الأقدمية لإجتياز الامتحانات المهنية إلى 4 سنوات لجميع الفئات مع إلغاء الاختبارات الشفوية لبعضها، تسوية وضعية المستوفين للترقية الاستثنائية وللمقبلين على التقاعد، التعويض عن العمل الشاق وعن المردودية وعن كافة البرامج الصحية وعن المشاركة في التظاهرات، إخراج التعويضات الخاصة بالممرضين والأطباء الرئيسيين العاملين بالمراكز الحضرية والقروية، إحداث تعويض عن المسؤولية بالمصالح الإدارية والتقنية، التعويض عن المسؤولية لمنشطي البرامج الصحية، التعويض عن العمل بالعالم القروي والإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وتوسيع دائرة المستفيدين منه وتصنيف بعض الأقاليم كمناطق صعبة... (وغيرها من المطالب المتضمنة في هذا الملف المطلبي المكون من 19 صفحة). ومن أجل: 1- إبعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة. 2- التراجع عن التنقيلات المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة. 3- التراجع عن التعيينات والإنزالات غير القانونية في مواقع المسؤولية. 4- رد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة. 5- وضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع. 6- احترام الحريات النقابية ووضع حد للتضييق على عدد من المناضلات والمناضلين. 7- الإقرار بخصوصية قطاع الصحة ومايجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية. تدعو الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) كافة نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع عملهم – باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات – إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الجديد بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 أبريل 2012 كما تجدد دعوتها لمناضلاتها ومناضليها المسؤولين النقابيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الجديدة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط صباح اليوم الأول من هذا الإضراب ابتداء من الساعة (11h)، وإلى الاستمرار في التعبئة للدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة.