تلقت زينب العدوي الوالي المفتش العام خلال الاسبوع المنصرم من هذا الشهر الضوء الاخضر من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمباشرة عمليات الافتحاص المحددة في 120 عملية، ستشمل جميع الولايات والعمالات، وخلال محطاتها، سيتم استنطاق ولاة وعمال، ورؤساء جماعات ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي. و أن وزارة الداخلية، تهدف بهذه العملية الافتحاصية الأولى من نوعها، إلى الوقوف على التجاوزات والاختلالات التي تعتري مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اغتنى من ورائها العديد من ضعاف النفوس، واحالة المخالفين لروحها وفلسفتها على القضاء. وينتظر أن تطيح عمليات الافتحاص الواسعة والشاملة التي ستشرع زينب العدوي في تنزيلها، برؤوس فاسدة بعدما نجت من السقوط في الشباك خلال النسخة الأولى والثانية من إطلاق سيرورة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويبقى السؤال : ما نصيب عمالة العرائش وجماعة القصر الكبير من تحرك المفتش العام “زينب العدوي”؟!!!. من اجل كشف حقيقة الفساد من عدمه الذي عرفتها المدينة.