حق الرد

ثقافة جميلة، تضمن حق المواطن في تلقي الآراء المتعددة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، في أفق الخروج بخلاصات أكثر استيعابا.
لكن، حين تصدر هذه المطالب عن من يحتكر القاعات العامة إلى درجة إغلاق دار الثقافة لقرابة الشهر فقط لأن حزب العدالة والتنمية طلبها لإقامة ندوة إعلامية، ومن يحتكر وسائط تواصلية لم تعرض مطلقا منذ ظهورها وجهة نظر مغايرة، ومن يشهر سلاح التشهير والترهيب والشيطنة في وجه كل رأي مخالف فنحن أمام رذيلة النفاق والمعايير المزدوجة وليس أمام فضيلة حق الرد.
حق الرد مبدأ، من يؤمن به هنا أو الآن فقط يجب أن يؤمن به في دار الثقافة ايضا وداخل قاعة المجلس أيضا.
فهل يستطيع؟