تقرير لجنة التقصي حول أحداث الشليحات والسحيسحات

توطئة :
على بعد 13كلم من مدينة العرائش، باتجاه مدينة القصر الكبير، شهدت الناحية، التي يقطنها دواري الشليحات والسحيسحات، أحداثا أمنية، طبعتها صدامات قوية بين القوات العمومية ومواطنون من نساء وأطفال، وشباب وشيوخ، وذلك أيام 15-16-17 يونيو 2012،
وقد شهدت الأحداث تغطية إعلامية كبيرة، تناولت القضية، كل من زاويته، كما حظيت باهتمام سياسي وحقوقي كبيرين،
ومن منطلق واجبه في رصد حيثيات الأحداث بموضوعية وتجرد، ارتأى المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن يبعث بلجنة للتقصي، من أجل الوقوف على ملابسات الأحداث، وسبر أغوار الواقعة بجوانبها كافة، وتنوير الرأي العام بنتائجه، بموضوعية ومسؤولية.
تشكيل لجنة التحقيق :
في هذا الإطار، تشكلت لجنة من ثلاث أعضاء على مستوى المكتب التنفيذي، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من فرع القصر الكبير، وعضوين من اللجنة التحضيرية لفرع العرائش، حيث تم تقسيم العمل بين ثلاث خلايا :
- خلية لترتيب عملية التحقيق مركزيا،
- خلية لتنفيذ العملية الميدانية،
- وخلية ثالثة لصياغة وإعداد التقرير،
أطوار عملية التحقيق:
من خلال الاتصالات الأولية، مع ممثلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم العرائش، تم استجماع عدد من المعطيات، مكنت من توجيه التحقيق توجيها شاملا، بهدف استيعاب حيثيات الأحداث، والخروج باستنتاجات، تعكس حقيقة ما جرى.
خلال المرحلة الثانية، والتي تمثلت في الزيارة الميدانية، واجهت اللجنة عوائق جمة، تجلت أساسا في غياب السكان، وتوجسهم من مقابلة الزوار الغرباء، حيث اكتفت اللجنة بالاستماع لشخصين، أحدهما ينشط رئيسا لجمعية من المجتمع المدني بدوار الشليحات،
بعد جمع المعطيات والوثائق اللازمة، قامت اللجنة بصياغة التقرير، معتمدة على ما جمعته من معلومات، بموضوعية وتجرد، بهدف تنوير الرأي العام، بما يمكن من استجلاء حقيقة ما جرى، بمنآى عن كافة الاعتبارات، الخارجة عن البعد الحقوقي،
كرونولوجيا الأحداث :
وفق المعطيات التي تم جمعها من خلال لقاء اللجنة مع متتبعين لاحتجاجات السكان وما تلى ذلك من أحداث، يمكن ترتيب ما جرى عبر ست مراحل :
المرحلة الأولى : تمتد منذ بداية اشتغال شركة أجنبية تدعى (Agromaruan)، أي في سنة 1998، إلى غاية 2006 :
بعد أن تم تقسيم عقد كراء الأراضي الأصلي والذي كانت تكتري بمقتضاه، شركة (la compagnie agricole de loukkos) من لدن شركة تسيير الأراضي الفلاحية (SOGETA) ما يناهز 3141 هكتار من الأراضي عالية الخصوبة، إلى عقدين سنة 1998، حيث اقتطع جزء من الأراضي، مقداره 2569 هكتار، ليشكل موضوع عقد كراء مع شركة فرعية، إسمها : Agromaruan)، وقد هم العقد الجديد، الذي توصلنا بنسخة منه، أربعة ضيعات :
الضيعة الأولى : سيدي امبارك، حوالي 640 هكتار،
الضيعة الثانية : العدير العليا، حوالي 245 هكتار : وهي الضيعة المتواجدة قبالة دواري الشليحات والسحيسحات،
الضيعة الثالثة : مروان، حوالي 586 هكتار،
الضيعة الرابعة : مولاي الطيب، حوالي 1098 هكتار،
بلغت قيمة السومة الكرائية الإجمالية السنوية، حسب ما ورد في العقد، حوالي 868000 درهم، أي ما قدره 338 درهما للهكتار الواحد سنويا، ويمتد العقد لمدة 24 سنة، لينتهي في شتنبر 2022،
هذه الشركة الفرعية (Agromaruan)، حسب ما ورد في مضمون العقد، التزمت بموجب بنود العقد، بالاستمرار في الاستغلال الفلاحي، دون غيره من الأنشطة، بمثابة رب أسرة، حسب منطوق الفصل 2 من العقد، مع الاحتفاظ بكافة العمال الذين توصلت الشركة وقتها بلائحة بأسمائهم، برفقة العقد، مع تحمل كل واجباتهم ومستحقاتهم طبقا لمقتضيات القوانين الجارية بها العمل (الفصل 14)،
من سنة إلى أخرى، كانت الشركة الفلاحية (Agromaruan) تعمد إلى الاستغناء عن الزراعات التي كانت تشغل عددا مهما من الفلاحين، بزراعات أقل تشغيلا، وبالخصوص زراعة الأرز، وذلك من خلال طرق خاصة بها، بغية تبرير قرار استبدال الزراعات بما هو مذر للأرباح، وبأقل تكلفة، ودون عدد كبير من العمال، حيث أخذت تستغني عن خدماتهم بشكل تدريجي،
المرحلة الثانية بين 2006 – 2011 :
منذ سنة 2006، لما أضحت كل المساحات الزراعية، قبالة دواري الشليحات والسحيسحات، تزرع بالأرز، حيث لا تبعد المساحات المزروعة إلا بمترات قليلة عن مساكن المواطنين، أصيبت المنطقة باجتياح كبير لحشرات البعوض، "الناموس"، فضلا عن افتقاد الناس إلى مورد رزق في المناطق الفلاحية المجاورة لهم، حيث أصبحت جحافل البعوض تقض مضاجع المواطنين، وقد بعثوا بعديد الشكايات إلى مختلف ممثلي السلطات العمومية، سواء المحلية منها، أو الإقليمية أو المركزية، دون تحريك ساكن،
كما نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية، ولمرات متعددة، تم توقيف جرارات الحرث عن أشغالها،
كل هذه التظلمات لم تلقى آذانا صاغية، خلا من بعض الوعود ومحاولات البحث عن الحلول الممكنة على المستوى المحلي أو الإقليمي،
المرحلة الثالثة : خلال انتخابات 2011 إلى حدود مارس 2012 :
عمدت بعض الأطراف السياسية، حسب إفادات من عين المكان، إلى الترويج لبعض الأخبار، مفادها، أن الأراضي التي تقوم بزراعتها شركة (agromaruan) ملك جماعي، ويحق للمواطنين تملكها، وقد كان لهذه الأخبار مفعولها في إثارة حفيظة المواطنين، والبحث عن حيثياث الموضوع، دون أن يكون لأي طرف، إمكانية الإدلاء بما يوثق هذه التصريحات أو المعلومات،
المرحلة الرابعة : مرحلة تفاقم الاحتجاجات :
في ظل انتشار معلومات حول شكوك ملكية الأراضي المستغلة من قبل الشركة الأجنبية، ووعود من لدن ممثلي السلطات العمومية لم تتحقق على أرض الواقع، ومقترحات لم ترقى إلى الحد الدنى من تطلعات السكان، إزاء الأضرار التي يكابدها المواطنون، جراء زراعة الأرز من لدن الشركة، تفاقمت احتجاجات السكان، حيث تسبب اعتراض المحتجين لأشغال جرارات الشركة إلى اعتقال شخصين، فيما أقام رجال الدرك حواجز تفتيش، لاعتقال مبحوث عنهم، بلغ عددهم حسب إفادات من عين المكان إلى 17 شخصا،
المرحلة الخامسة : مرحلة الحوار والمفاوضات :
عمدت السلطات العمومية إلى تشكيل وفد لزيارة المنطقة، والإطلاع عن كثب على معاناة المواطنين، كما حثوا الساكنة على تشكيل لجنة للحوار حول إمكانية حل المشكلة مع الشركة،
وفي هذا الصدد، نظم أول اجتماع، بمثابة جلسة حوار، بمقر جماعة الزوادة بإقليم العرائش، ضمت حوالي 35 من المواطنين، بمن فيهم منتخبين، إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، إلا أن اللقاء لم يثمر على اتفاق يذكر، بسبب غياب تفويض موثق لممثلي السكان، يمكنهم من الحديث والاتفاق بإسم كافة ساكنة دواري الشليحات والسحيسحات،
بعد ذلك، تم تنظيم اجتماع ثاني، قدم من خلاله الوفد الممثل للسلطات المحلية واللإقليمية مقترحات لمعالجة المشكل، من خلال تفعيل مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قبيل إنجاز مجمع صناعي، وروض للأطفال، إلا أن ممثلي الساكنة أصروا على تقديم ثلاثة مطالب أساسية :
1- رفع ضرر الناموس،
2- حث الشركة على القيام بزراعة بديلة، تمكن سكان المنطقة من العمل داخل الضيعات الفلاحية،
3- وقف المتابعات القضائية وإطلاق سراح الموقوفين،
لم يتكلل الاجتماع بالنجاح، بسبب عدم القدرة على تقديم ضمانات تمكن من تحقيق مطالب الساكنة، وبالمقابل، عدم قبول الساكنة بمقترحات السلطات الإقليمية،
خلال الاجتماع الثالث، في خيمة داخل دوار الشليحات، جدد السكان مطالبهم الثلاث على مسامع ممثلي السلطات العمومية، بحضور ممثل عن الشركة، الذي لم ينبش ببنت شفة أثناء اللقاء، كما وعد السيد العامل بتحمل مسؤولية رفع ضرر الناموس على الساكنة، وقد اعتبر سكان الشليحات والسحيسحات ذلك بمثابة محضر اتفاق، في حين، اعتبره وفد السلطات العمومية لقاء تشاوريا غير ملزم لأي طرف،
في لقاء جهوي بطنجة، عمدت السلطات العمومية إلى تقديم مقترح عملي لمعالجة الخلاف بين شركة (Agromaruan) وساكنة الشليحات والسحيسحات، ويتجلى المقترح في تخصيص الشركة مساحة بعرض 150 متر، على مقربة الدوار، وبطول 10 كيلومترات، لزراعات بديلة، تمكن من تشغيل السكان، وتبعد عنهم مشكل البعوض، وهو ما قوبل بالرفض المطلق، إذ أن هذا الشريط الحدودي، بهذه المساحة، لن يرفع ضرر البعوض على وجه الإطلاق، كما أن امتداده بطول 10 كيلومترات، سيغطي الدواوير كلها، بما لن يسع لتلبية حاجيات سكان الشليحات والسحيسحات في التشغيل،
في ظل تشبث الساكنة بمطالبها، تدخل برلمانيون من المنطقة، من أجل إقناع سكان دواري الشليحات والسحيسحات بالمقترحات المقدمة إليهم من قبل السلطات العمومية، دون أن يتمكنوا من كسب موافقتهم،
بعد ذلك، بادر برلمانيو المنطقة، إضافة إلى وجهاء آخرين، بتشكيل وفد لمفاوضة السيد العامل، وبحضور الممثلين القانونيين للشركة، حيث تمت مناقشة المقترحات السالفة الذكر، باعتبارها حلا مبدئيا ومؤقتا، في أفق إضافة حلول أخرى لفائدة الساكنة.
وفي ظل رفض السيد عامل الإقليم تقديم ضمانات، خاصة فيما يتعلق بتوقيف المتابعات القضائية، وحث الشركة على تقديم تنازل بشأن المتابعة القضائية ضد شباب الدوارين، انفض اللقاء، لتبدأ الشركة عملية الحرث من أمام دوار الشليحات والسحيسحات، حيث نزل عددا من الشبان إلى الضيعة، ليطالبوا مسؤولا من الشركة، ذي الجنسية الإسبانية بتقديم تنازل عن القضية، والتعهد بإيجاد حل من خلال زراعات بديلة في السنة القادمة، في مقابل ترك الشركة تشتغل هذه السنة الفلاحية دون إشكال، حيث رفض المسؤول الأجنبي جملة وتفصيلا مطالب المحتجين، مما حذا بعدد منهم بتوقيف الجرارات عن العمل،
المرحلة السادسة :
بعد بلوغ الأخبار إلى السلطات العمومية، قامت بإنزال أمني لحماية جرارات شركة (Agromaruan) أثناء اشتغالها يوم الخميس 21 يونيو 2012، حيث تجمع المواطنون، من نساء وأطفال وشيوخ وشباب، أمام القوات العمومية، التي كانت مدججة بالعصي والهراوات،
في هذه الأثناء، وأمام وابل من السب والشتم بكلام غير لائق، حسب إفادات الساكنة، عمد بعض الشباب إلى استعمال مقالع وأحجار في مواجهة القوات العمومية، مما نجم عنه إصابة أكثر من 200 من عناصر القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، في مقابل عدد غير معروف من الإصابات في صفوف المواطنين، (يرجح أنه بالعشرات)،
أثناء المناوشات التي حصلت بين الساكنة وعناصر القوات العمومية، فقد مجموعة من رجال ونساء القوات العمومية المتدخلة لأدواتهم، من عصي وخوذاتهم، وحتى الزي العسكري للبعض منهم،
بعد هذه الصدامات، عمدت السلطات العمومية إلى استقدام تعزيزات أمنية إضافية، بلغت آلاف من القوات العمومية، حيث قامت بإنزال إلى الدوارين، وقد حصلت آنذاك الانتهاكات التالية :
مداهمات لبيوت السكان،
نهب لبعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين،
الاعتداء على كل شخص تم إلقاء القبض عليه،
فرار المواطنين من أماكن سكنهم، حيث تم احتلال الطريق رقم 1، الرابط بين القصر الكبير والعرائش، قبالة جماعة الزوادة من قبل المواطنين الغاضبين،
بعد تدخل عنيف للقوات العمومية من أجل تفريق المتظاهرين، عمد السكان إلى تنظيم مسيرة باتجاه مركز العوامرة، حيث قامت القوات العمومية بتفريق المتظاهرين من جديد، بواسطة خراطيم المياه، كما قامت باعتقال العشرات، أطلق سراح عدد منهم، فيما تمت متابعة حوالي 17، والمحاكمات ما زالت مستمرة،
الخلاصات العامة :
من خلال تحليلنا لمجريات الأحداث، وتراكم وتوالي المسببات، يمكن اختزال أحداث الشليحات في الحيتيات التالية :
أ-إن تدبير السياسات العمومية هو السبب الرئيسي في المشكل الذي تتخبط فيه ساكنة إقليم العرائش : ويتجلى ذلك في أربع نقط أساسية :
النقطة الأولى : إن الوعاء العقاري بالدواوير التابعة لإقليم العرائش كان موضوع نزاع منذ أمد بعيد، ولم يتم العمل على حله، حيث حرم السكان من التنمية الفلاحية، بسبب عدم استغلال الأراضي الزراعية لفائدتهم، أو توفير مراعي لماشيتهم، أو على الأقل، توفير فرص عمل لهم من خلال تأمين تدبير مفوض، على أساس دفتر تحملات، يراعي مسألة التنمية لفائدة سكان المنطقة...
النقطة الثانية : إن تعرض المواطنين لأضرار بسبب البعوض الناجم عن زراعات تباشرها شركة، لا يحتاج إلى مفاوضات، بقدر ما يستدعي اتخاذ قرار ملزم، للحد الفوري من هذه الأضرار، أو توقيف الزراعة المعنية، حماية للبيئة وللمواطنين، كما هو الشأن في الدول الديمقراطية، خاصة إذا ما علمنا أن زراعة الأرز، تنطوي على أضرار كبيرة على البيئة، كما أن حشرات البعوض، المنتشرة بسبب هذه الزراعة، من الحشرات الناقلة للأمراض المعدية،
النقطة الثالثة : إن إبرام عقد كراء أراضي خصبة لفائدة شركة أجنبية، كان ينبغي أن يرتكز على تنمية المنطقة اقتصاديا، والمساهمة في اقتصاد الوطن، في حين، أن العقد الذي اضطلعت عليه لجنة المركز المغربي لحقوق الإنسان للتقصي، يفتقد إلى ما يمكن من تحقيق مصالح، توازي أهمية الوعاء العقاري، موضوع الاستغلال، حيث يفترض أن تعود بالنفع على خزينة الدولة من جهة، وتراعي من جهة أخرى مصالح السكان المجاورين للأراضي،
النقطة الرابعة : إن الأخطاء المتراكمة في السياسات العمومية، أثقلت كاهل السلطات المحلية والإقليمية، المعنية بضبط الوضع الأمني، وتنفيذ التعليمات المركزية، في حين، أن الوضع يتسم باحتقان متصاعد، وإيجاد تسوية على المستويين الجهوي والإقليمي، ما هو إلى حلول ترقيعية، غير بنيوية وغير دائمة،
ب- إن التلفظ بلكمات نابية وغير لائقة، من لدن بعض عناصر القوات العمومية، كان سببا مباشرا في تأجيج المحتجين، خاصة وأن احتجاجات السكان كانت تضم أصول وفروع أسر، معروفة بتقاليدها المحافظة،
ج- إن ضعف التأطير السياسي، وغياب مجتمع مدني قوي، قادر على التحدث بإسم الساكنة، كي يقود حوارا، يحظى بالمصداقية والموضوعية والفعالية، كان سببا غير مباشر في تأزيم الوضع،
بناء على ما سلف، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
- يعتبر الأضرار الناجمة عن أشغال شركة (Agromaruan) ، انتهاكا لحق المواطنين في بيئة سليمة، يتسبب في إلحاق أذى جسدي ومعنوي بهم، وبشكل مزمن وخطير،
- يعتبر أن العقد المبرم بين "سوجيطا" كمؤسسة مكلفة بتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، والشركة الأجنبية "agromaruan" تشوبه العديد من الخروقات القانونية والمادية، وبالتالي، قرار تفويت الأراضي على أساس هذا العقد يعد في نظرنا سياسة عمومية خاطئة، تنطوي على انتهاك لحقوق المواطنينفي التنمية،
- يعتبر التدخل الأمني التصاعدي، الذي جرى تطور مجحف في حق الساكنة، التي احتجت بطرق سلمية، وكابدت معاناة شديدة طيلة سنين، في ظل وعود لم تحقق على أرض الواقع، فضلا عن كونها غير منصفة، بالرغم من الشكايات المتكررة والتظلمات العديدة التي وجهت للكثير من الجهات، دون طائل،
التوصيات :
وعليه، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، السيد رئيس الحكومة بإعطاء أوامره بتشكيل لجنة مركزية، من أجل :
- التدقيق في بنود العقد المبرم مع شركة (Agromaruan) مع شركة SOGETA، ومدى قانونية بنوده،
- التحقيق في أنشطة الشركة، ومدى التزامها ببنود العقد المبرم معها، مع الإشارة إلى ضرورة التأكد من استغلال الشركة للمساحات الأرضية، موضوع عقد الكراء، دون غيرها،
- التحقيق في الأضرار الناجمة عن أشغال الشركة، وتقييم الأضرار التي تلحق بالسكان المجاورين للضيعات الفلاحية، والعمل على رفعها بشكل عاجل،
- التحقيق في الأحداث المؤسفة، والعمل على معالجة تداعيات الأحداث، مع استحضار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا مبادئ دولة الحق والقانون،
كما يطالب السلطات القضائية بإطلاق سراح الموقوفين، ممن لم يثبت تورطهم في إلحاق الأذى بالممتلكات أو القوات العمومية، وضمان قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعين بتهم موثقة، مع مراعاة ظروف التخفيف، بالنظر إلى خلفيات وحيثيات الأحداث الأليمة.
*عن لجنة التقصي حول أحداث الشليحات والسحيسات
المركز المغربي لحقوق الإنسان