شهدت مدينة القصر الكبير خلال الأيام القليلة الماضية خطوات تحسب للسلطات المحلية في محاربة احتلال الملك العام في إطار الحملة التحسيسية التي صرح بمضمونها السيد باشا مدينة القصر الكبير لموقع بوابة القصر الكبير الإخبارية ksar24.com والتي تدخل في إطار المحافظة على البنوذ التي تحتويها الرخصة المسلمة لهم من طرف القسم الاقتصادي للجماعة، والتي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم التجاري، وأهمها احترام الملك العام والفضاء المخصص الراجلين. و في خبر نشره موقع حزب العدالة والتنمية صباح اليوم 28 مارس 2012 قال سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، في تصريحه للموقع على أن "احتلال الشوارع أمر غير قانوني ولا مجال لمناقشته". وبخصوص المقاربة الاجتماعية في هذه القضية، قال خيرون " إن البلدية هي بصدد بناء سوقين كبديل لهؤلاء البائعين المتجولين، كما جرى توقيع شراكة مع شركة للبناء بخصوص بناء محلات تجارية و عددها 375 لإيواء باعة ما يسمى سوق الفجر". و-حسب الخبر الذي نشره موقع pjd.ma دائما - يذكر أن المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، أصدر عدة قرارات تنظيمية تقضي بمحاربة احتلال الملك العام وصودقت عليها بحضور باشا المدينة في دورات المجلس البلدي، إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق أمام عدم تنفيذ السلطات التنفيذية، حيث صرح سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، في وقت سابق لجريدة "المساء"، بأنه لابد من إحداث شرطة بلدية للتصدي لظاهرة احتلال الملك العام، تقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي على غرار شرطة المجالس البلدية بالدول الأخرى كفرنسا نموذجا.