جدد باشا العرائش الأمس رفضه تسلم الوثائق المتعلقة بتأسيس جمعية” تواصل ” للإعلام و التوعية والتي أرسلها أعضاء المكتب له عن طريق مفوض قضائي, ليتم تحرير محضر امتناع من طرفه و سيتم سلك المسطرة القانونية و التي تنص على رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية, في حالة الرفض, و تأتي خطوة الباشا ” محمد اللحياني ” بعد رفضه تسليم الإيداع القانوني لأعضاء الجمعية سابقا و بدون أن يوضح سبب هذا الإمتناع,مع أن جميع أعضاء الجمعية ليست لهم سوابق عدلية و ذوي جنسية مغربية, و يسري عليهم القانون و الدستور المغربي و الذي ينص صراحة في الفصل 12 بحرية تأسيس الجمعيات و المنظمات الغير حكومية كما يؤكد بعدم إمكانية حل هذه الجمعيات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي, إلى هنا يتسائل أعضاء جمعية ” تواصل “ عن البند أو القانون الذي استند عليه الباشا في المنع؟ كما يؤكدون على استنكارهم للخطابات التي يسوق لها كل من الباشا و العامل في التعاطي مع المجتمع المدني من خلال شعارات فضفاضة من قبيل المقاربة التشاركية التي تبقى رهينة مكاتبهم .... كما أكد أعضاء الجمعية في تشبثهم بحقهم في ممارسة أنشطتهم الجمعوية, و متابعة الباشا قضائيا. تعليق الصورة: الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني