اتهم حزب الحركة الشعبية المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير الذي يقوده سعيد خيرون النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بنهج سياسة العقاب الجماعي في حق أحياء معينة بسبب عدم تصويتها بكثافة لصالح مرشح حزب المصباح في الانتخابات الأخيرة وفق بيان تتوفر "المساء" على نسخة منه. وعدد حزب الحركة الشعبية الموجود بالمعارضة داخل المجلس ما وصفها بمظاهر العقاب الجماعي التي طالت ساكنة هاته الأحياء، من قبيل نهج سياسة هدم مساكن المواطنين وإثقال كاهلهم بالغرامات بدل التفكير في حلول توفر لهم سكنا لائقا، وسجل البيان "العجز الكامل للمجلس البلدي على إعادة الهيكلة لهذه الأحياء التي أضحت مهمشة بالمعنى الحقيقي". وسجل البيان انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، وعجز المجلس عن إيجاد حلول للظاهرة، دون المس بمصدر رزق هذه الفئة، حيث أصبحت حركة السير والجولان تعرف الكبير من الفوضى وسط المدينة وسوق الفجر وأمام مسجد الرجاء في الله واستغرب الحزب نفسه الترخيص لإقامة سيرك وسط أحياء سكنية بالمدينة، مع مايعنيه ذلك من ضجيج واستقطاب لكثير من المتشردين والمنحرفين الذي يقلقون راحة السكان. من جانبه نفى سعيد خيرون رئيس المجلس البلدي كل الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إنها تدخل في إطار المزايدات التي تسوقها بعض القوى السياسية كلما اقترب موعد الانتخابات، وقدم في مقابل ذلك إحصائيات تظهر حجم ما تم إنجازه بالمدينة منذ تولي حزب "المصباح" تسييرها سنة 2003. وتحدث خيرون عن تضاعف حجم الاستثمار في المدينة منذ سنة 2003، عما تم إنجازه منذ سنة 1977 وحتى سنة 2002، وأكد أن الإصلاحات التي تم إنجازها غير مسبوقة في تاريخ المدينة، حيث تم تعبيد أكثر من 65 كيلومترا من الطرق، في ما تجري حاليا عملية صيانة وتعبيد 120 شارعا بالمدينة، فضلاً عن تبليط الأرضيات بما يصل إلى 150 ألاف متر مربع من أحجار الترصيص. واستعرض خيرون في رده على البيان عددا من المشاريع التي تم إنجازها في المدينة بأغلفة مالية مهمة، من قبيل القاعة المغطاة التي كلفت 25 مليون درهم، وستشهد افتتاحها في شهر فبراير المقبل، والمسبح البلدي الذي بلغت تكلفته 5 ملايين درهم إضافة إلى ملاعب القرب، ومراكز التأهيل الحرفي، ودارين للشباب، ودار الطالب وغيرها. واتهم خيرون الجهة المصدرة للبيان بأنها من تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وتحاول زعزعة ثقة المواطنين في المجلس البلدي في ظل المؤشرات التي تؤكد اختيار حزب العدالة والتنمية لتسيير المدينة لولاية أخرى أمر شبه محسوم. وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات التي توجهها المعارضة لرئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير، الذي يرأس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وتتهمه بإعطاء الأولوية للعمل البرلماني وإهمال شؤون المدينة التي يشرف على تسييرها منذ سنة 2003، غير أن حجم الانجازات التي يعرضها المجلس البلدي في محطات متعاقبة تقدم صورة أخرى عن تسيير المدينة. شروط التعليقات الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com
