قال أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم أمس، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول موضوع فتح المساجد أمام المصلين، أن "فتح المساجد مرتبط بالوضع الصحي الذي سيقدر، وأيضا حين تكون الفضاءات العمومية مفتوحة". وأضاف وزير الأوقاف في معرض أجوبته على أسئلة النواب حول "استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)"، أن "المسجد فضاء عمومي فيه اختلاط خاص، كما نعلم، ولا يُحرم المصلون خارج المسجد من أجر الجماعة". ويُذكر أن المجلس العلمي الأعلى أفتى "بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي". وأكد المجلس العلمي الأعلى في بلاغ له سابق، أن "إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار". واستند علماء المجلس على أن "صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف، أن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها؛ وأن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"". وأبرز أن "تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، تدخل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد؛ وسيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين". وأوضح المجلس أن "استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدا". مشاركة فيسبوك تويتر واتساب