عوقب النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الترينيدادي جاك وارنر بالايقاف لمدى الحياة عن كافة الانشطة الكروية، وذلك بقرار من الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات التابعة لفيفا بحسب ما اعلن الاخير اليوم الثلاثاء. وقالت لجنة الاخلاقيات في بيان انها وجدت وارنر "مذنبا بمخالفات سوء سلوك عديدة ارتبكها بشكل متواصل ومتكرر خلال فترة استلامه مناصب رفيعة مختلفة في مواقع مؤثرة ضمن فيفا واتحاد الكونكاكاف". ويشمل ايقاف الترينيدادي البالغ من العمر 72 عاما جميع الانشطة الكروية على الصعيدين المحلي والدولي بمفعول بدأ اعتبارا من 25 سبتمبر الحالي. واضاف البيان: "في مناصبه كمسؤول كروي، كان لاعبا رئيسيا في خطط تنطوي على عرض وقبول واستلام دفعات غير معلنة وغير مشروعة، فضلا عن اعمال احتيال اخرى". ويواجه وارنر حاليا خطر تسليمه الى الولاياتالمتحدة التي وجهت اليه 12 تهمة تتعلق بالاحتيال والابتزاز وتبييض الاموال وذات صلة في فضائح الفساد التي يتخبط بها فيفا حاليا. وقد حدد القضاء الترينيدادي يوم الثاني من ديسمبر المقبل موعدا لجلسة الاستماع في قضية تسليم وارنر الى الولاياتالمتحدة. وكان وارنر من بين الشخصيات ال14 المتهمين من قبل القضاء الاميركي في 27 مايو بتلقي رشاوى بقيمة 150 مليون دولار اميركي منذ تسعينات القرن الماضي في اطار مناصبهم المختلفة في كرة القدم. وبحسب اتهامات المحققين الاميركيين، فان وارنر تلقى جزءا كبيرا من مبلغ 10 ملايين دولار اميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب افريقيا مقابل حصول الاخيرة على 3 اصوات للفوز بتنظيم كاس العالم 2010. ورفض وارنر الذي كان نائبا سابقا في برلمان بلاده، دوما الاتهامات متحدثا عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو. كما زعمت شبكة "اس ار اف" السويسرية بان رئيس الاتحاد الدولي جوزف بلاتر المستقيل من منصبه باع حقوق نقل مونديالي 2010 و2014 لوارنر بسعر بخس. واكدت الشبكة بان بلاتر وقع على منح وورنر حقوق نقل مونديالي جنوب افريقيا 2010 والبرازيل 2014 مقابل 600 الف دولار اي بنسبة 5 في المئة من قيمتها الاصلية. واشارت الى ان وورنر كان لدى توقيع الصفقة التي تمت عام 2005 احد ابرز زعماء فيفا بالاضافة الى شغله منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي). ونشرت الشبكة السويسرية عقدا موقعا من بلاتر باع فيه حقوق نقل كأس العالم 2010 مقابل 250 الف دولار، وحقوق نقل مونديال 2014 مقابل 350 الف دولار. وبحسب جيمي فولر الخبير في مكافحة اعمال الرشوى في فيفا فان هذا المبلغ يمثل 5 في المئة من القيمة الحقيقية للعقدين.