بدأت تتقاطر الفضائح الواحدة تلو الأخرى على وزارة الشباب والرياضة، والتي من جملتها ما كشفه أحمد جدار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية حول اقتناء وزارة أوزين 15 سيارة في صفقة مشبوهة. وجاء في مراسلة مرقمة ب1473/ 2014 وجهها نائب برلماني فريق العدالة والتنمية إلى عبد الإله ابن كيران، بصفته رئيسا للحكومة، أن الأخير ملزم بفتح تحقيق في عقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية بمبلغ يقارب مليونان ونصف درهم. المراسلة الموقعة من لدن النائب البرلماني أحمد جدار، تفيد بأن وزارة الشباب والرياضة اقتنت 15 سيارة من نوع واحد ومن مدينة الجديدة دونا عن باقي المدن بتاريخ 10 يوليوز المنصرم. ووفق المراسلة فإن الصفقة كلفت 2325000,00 درهما ولم "تحترم شكلا ومضمونا قانون الصفقات العمومية فضلا على أن مدير الميزانية روح الإسلام الشيمي وقع كممثل للوزارة من جهة ووقع أيضا على المصادقة". وفي واحدة من الفضائح التي ترتع فيها وزارة أوزين، تكشف المراسلة عن تفصيل يعزز ما سبق، إذ أن النائب أحمد جدار عن حزب "المصباح" أفاد بأن هذه الصفقة "مشبوهة". وعزا البرلماني وصفه إلى أن صاحب الشركة التي استفادت من الصفقة المذكورة ليس غير كريم المزابي مدير ديوان وزير الشباب والرياضة. وإذ طالب النائب البرلماني رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية فقد أرفق طلبه بنسخة من العقد المبرم بين وزارة أوزين والشركة التي استفادت من الصفقة التي تخالف شكلا ومضمونا قانون الصفقات المعتمد في المغرب من أجل شفافية أكثر.