يعتبر أولمبيك خريبكة من الفرق النموذجية، وخاصة على مستوى التسيير. وقد وساعده في ذلك كونه محتضنا من طرف واحدة من أكبر الشركات الوطنية، مما جعله يضمن استقرارا ماديا تفتقده العديد من الأندية. كما أنه يخضع لنظام داخلي يفرض أن تكون المناصب الأساسية كمنصب الرئيس وأمين المال والكاتب العام من نصيب الأطر التي تزاول بمجمع الشريف للفوسفاط، مما جعل الفريق يحظى بتسيير احترافي يشبه إلى حد ما تسيير المقاولات الحديثة ماديا وإداريا، باعتبار أن الأشخاص الذين تسند إليهم مهمة تدبير شؤون النادي يكونون من الأطر المتميزة، والتي تتولى مهاما حيوية بإدارة الفوسفاط. معطيات انعكست ايجابا على التدبير الإداري للنادي وكذلك الانتدابات التي يقوم بها، بحيث أنها لا تؤثر سلبا على التزاماته تجاه اللاعبين القدامى والطاقم الإداري والتقني. وفي نفس السياق صرح ميلود جدير، المدير الإداري للأولمبيك، بأن ميزانية الفريق مضبوطة بشكل يفرض التعامل بعقلانية في تحديد المبالغ المخصصة للانتدابات، مما يحتم بأن يكون هناك إنصاف بالنسبة للاعبين الجدد في حدود رواتب اللاعبين القدامى، وأي لاعب يتعاقد معه الفريق يخضع لتصنيف حسب سجله الكروي، بحيث يتم التصنيف إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى، تتكون من اللاعبين القدامى وذوي التجربة الكبيرة من المجلوبين من القسم الوطني الأول للنخبة. الفئة الثانية، تضم اللاعبين الجيدين الذين لم يتمكنوا من فرض رسميتهم الكاملة واللاعبين الجيدين المجلوبين من القسم الوطني الثاني للنخبة. الفئة الثالثة، تتكون من اللاعبين الذين صعدوا من فئة الشبان واللاعبين الاحتياطيين. وحدد جدير رواتب جميع الفئات بين 2500 درهم و10000درهم. وأضاف أن الانتدابات وما يترتب عنها من التزامات مادية لا تؤثر سلبا على ميزانية النادي، باستثناء بعض الانتدابات التي لا يكتب لها النجاح، خصوصا عندما يبين بعض اللاعبين أثناء التجارب الأولية على أنهم يتوفرون على تقنيات كبيرة، لكن بمجرد الدخول إلى التباري والتنافس في المباريات الرسمية يتضح العكس، مع العلم بأن النادي ملزم بدفع رواتبهم كما هو منصوص عليه في العقود. للاشارة فمالية الفريق تدقق من طرف مكتب حسابات بالمدينة طيلة الموسم، وتخضع لافتحاص خبير محاسباتي في نهاية الموسم، بالاضافة إلى افتحاصات دورية من طرف المصالح المختصة للمجمع الشريف للفوسفاط.
