باركا من الفنطازية يامنتخبي جماعة البراكسة وادي زم/ محمد بروكسي في سياق الحديث عن النتائج التي جنبت كبير"الفراقشية" الوقوع في قبضة العدالة مجددا، بادر هذا الأخير إلى الدعوة إلى إقامة تظاهرة حفل للفروسية باتفاق مع رئيس جماعة البراكسة الذي تربطه به علاقة مودة في كل المناسبات واقترحا الاثنان أن تكون هذه التظاهرة التي تقرر أن تبتدئ من يوم ألأربعاء 13 مارس الجاري حتى الخامس عشر منه، من تنظيم "جمعية تربية الخيول" التي أسسها رشيد الهلالي مدير فرع الوكالة الحضرية بخريبكة وهو ما تم بالفعل. وللعلم، فإن تمويل هذه التظاهرة الفلكورية كان على حساب عائدات كراء أراضي الجماعة السلالية التي هي حق ينتفع منه السكان وليس من أجل العبث و"الفنطازية" والتسلي بلعبة البارود وإهدار المال في غير محله. ويجدر بالعاقل أن يتساءل عن مناسبة إقامة هذه الفنطازية، هل هي احتفاء بنجاة من دعا إليها من الوقوع في قبضة العدالة التي تترصد تحركاته في أكثر من اتجاه لتقتص منه لضحياه المعدودون بالمئات؟ أم أنها وسيلة اتخذها المشبوه فيه للتستر على فضائحه لدفع عنه كل الشبهات التي تحوم حوله بمناسبة كل عملية سرقة وقعت في البلاد؟ فكيفما كان الأمر، فذلك شأنه وشأن هواة" الفنطازية" الذين يعجبهم التسلي بالاحتفال العفوي من غير مناسبة مهمة ومفيدة، على حساب الضعفاء وذوي الحقوق في مالية أراضي الجماعة السلالية. فكفى من"الفنطازية" أيها العابثون اللاهون؟ الجديد في ملف الفراقشية كتابات صحفية وتهديدات وتخويفات بوليسية تكشف عن كبير "الفراقشية" بجماعة البراكسة وادي زم/ أبوسعد الرميلي علم من مصادر موثوقة أن نجل (م. م) المعروف ب"خنشوش" الذي كان ضحية سرقة ثمان بقرات، وهو موظف بالأمن الوطني، استطاع على ضوء ماكان نشر في الصحافة الوطنية في وقت سابق، اكتشاف الجناة الذين كانوا وراء عملية السرقة. وبمجرد شيوع الخبر بين سكان دوار اولاد علي، حل نجل الضحية في اليوم الموالي للعملية الجرمية، وهدد باستقدام الكلاب البوليسية واستعمالها في البحث عن الجناة ولاسيما في أوساط المشتبه فيهم من أصحاب السوابق المتعددة في سرقة هذا النوع من ذوات الخف والظلف والحافر أو من يصطلح عليهم أمنيا ب"الفراقشية". مع هذه التهديدات والتخويفات التي تزكيها سوابق الجناة، بدأت معالم الجريمة تتضح وخيوطها تنكشف عندما أحس كبير "الفراقشية" (م . ح ) المشهور بالمنطقة، بأن وسائل البحث الجنائي المتطورة قد تنزل في ضيافته وتكشف حقيقة أمره وأمر شركائه ومساهميه، فدب الخوف في كيانه، فما كان منه أن بادر بالنزول عند الصلح بتغريم نفسه ثمن البقرات المسروقة، إن كانت هناك شكوكا من شأنها أن تقود إلى اليقين حسب نظرية الفيلسوف الفرنسي ديكارت. ابن الضحية لم يوجه اتهاما مباشرا إلى زعيم الفراقشية، لكن قولة" كاد المريب أن يقول خذوني" جعلت (م ح) صاحب السوابق في بطولة اللصوصية على المستوى الوطني، يبدي اعترافا ضمنيا بالاشتراط على نفسه منح تعويض مالي يحدد في الثمن المستحق لكل بقرة وهو ما قبله نجل الضحية . لقد اقتنع الكل بهذا الحل على حساب الدعوى العمومية التي لاتسقط بالصلح، لأنها حق عام ولأن المتضرر من الجريمة هو المجتمع ككل الذي تمثله النيابة العامة وليس المتضرر هو والد الشرطي وحده. وحسب إفادة ذات المصدر أن قبول نجل الضحية النزول عند الاكتفاء بالتعويض ، تحكمه علاقة قرابة دموية بالمتهم الرئيسي ثم احتمال مشاركة شقيق نجل الضحية الأكبر (ع م) كحل وضع حد للقضية التي قد تكون لها فروع وامتدادات. وفي هذا الصدد علق أحد رجال القانون أن وقف المتابعة الجنائية، على حساب المطالب المدنية، يعتبر تعديا على اختصاصات سلطات الادعاء العام التي يبقى لها الحق وحدها في إيقاف المتابعة من عدمها. وحسب ذات المحلل القانوني، فإن رجل الأمن نجل الضحية يكون قد استطاع اكتشاف المستور بخصوص ظروف وملابسات الجريمة، لكن في الشق الذي يخدم مصلحته الخاصة وليس خدمة المجتمع ككل وإلا لكان بجانب القانون لإنصاف المجتمع ورد الاعتبار إليه، بفضح تهاون أو تواطؤ الجهات الموكول إليها قانونيا زجر هذا النوع من اللصوصية الذي يتخذ من تراب جماعة البراكسة معقلا له منذ زمن بعيد الشئ الذي يزيد من تفاقمه كلما تم التستر عليه محليا والتساهل معه مسطريا وقضائيا .
