نهوضا بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لموظف الأمن الوطني ، ، نظم حوار تواصلي بمقر الدائرة الثانية للأمن الوطني ،في الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 24 / 10 / 2012 وذلك لاستعراض الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني ، والتي تأتي تتويجا لمجهودات نبيلة تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لفائدة هذه الفئة من الموظفين . افتتح اللقاء عبد الحق عادلي المراقب العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومدير المؤسسة بكلمة استعرض فيها الأهداف و الخدمات الاجتماعية التي ستقدمها المؤسسة للممارس والمتقاعد والأرامل وذوي الحقوق من اسرة الأمن الوطني ، والتي تتمثل في السكن والصحة والنقل والتربية والتكوين والترفيه والاصطياف ، وفي ميدان القروض بشقيها السكني والاستهلاكي. مبرزا الهيكل التنظيمي للمؤسسة وطرق اشتغالها. بعد ذلك تناول الكلمة سعيد عبود مسؤول عن قسم التوجيه والتتبع ، أوضح فيها الإجراءات والترتيبات الشاقة التي أنجزت لتضع إدارة الأمن الوطني المولود الجديد الذي يعرف سنته الثانية في سكته الصحيحة وهذا طبعا بفضل الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما خاصا لموظفي الأمن نظرا لجسامة المهام المسندة إليهم، والتضحيات الكبيرة التي يبدلونها في سبيل راحة المواطنين واستتباب الأمن.لهذا سوف تعكف المؤسسة على مدهم بالدعم المعنوي والنفسي والمادي، وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية التي يتطلعون إليها، في إطار عمل اجتماعي متكامل ، دون إغفال فئة المتقاعدين الذي يبلغ عددهم 12700متقاعد والأرامل الذي يبلغ عددهن 5000 أرملة وأيتام موظفي الأمن الوطني، حيث سيتم إعفاؤهم جميعا من واجب الانخراط . ومن جهة أخرى فقد دخلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في شراكات مع العديد من المؤسسات والشركاء الوطنيين، وأبرمت اتفاقات وتعاقدات مع مجموعة من القطاعات الحكومية والخاصة، في مجالات اجتماعية مختلفة، وذلك بهدف تقديم خدمات وعروض تفضيلية لفائدة أسرة الأمن الوطني. وفي الأخير فتح حوار مع الحاضرين من المتقاعدين والممارسين ، ركزت معظمها على مشاكل المساكن الوظيفية التي ملكت لفئة دون فئة أخرى بزنقة تندوف بخريبكة وكذا مساكن المجمع الشريف للفوسفاط التي يستغلها موظفو الأمن ما يقرب من 40 سنة، بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة فيما يخص التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي.