قررت وزارة الداخلية عزل ثلاثة أعوان سلطة يخريبكة، من مزاولة مهامهم الإدارية بتراب جماعة أولاد عبدون، على خلفية تورطهم في فضيحة البناء العشوائي بدوار الشعبة. في حين مثل زوال الثلاثاء الماضي و بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، رجل سلطة براية قائد لجماعة أولاد عبدون، أمام رجال الشرطة القضائية، حيث خضع للاستنطاق حول اتهامه بتلقي رشاو، للسماح ببناء منازل عشوائية بتراب نفوذه الإداري. و علم من مصادر عليمة أن قرارا إداريا أصدرته المصالح المركزية لوزارة الداخلية، يقضي بعزل أعوان السلطة توصب يه مكتب عامل إقليمخريبكة، صبيحة الثلاثاء الماضي، وشمل القرار التأديبي عون سلطة برتبة مقدم، ثبت تورطه في تجزيء قطعة أرضية في ملكيته، إلى بقع شيدت عليها منازل عشوائية بدوار الشعبة. كما تضمن القرار ذاته رجلي سلطة برتبة شيخ و مقدم، حملهما تقرير كتابي لرئيسهم المباشر، مسؤولية التغاضي عن انتشار اليناءات العشوائية بمنطقة نفوذهم. و أضافت المصادر نفسها. أن قرارا أصدره الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، عجل بمثول قائد الجماعة القروية أولاد عبدون، امام محققي الشرطة القضائية، بحيث تشير مجموعة من تصريحات المتضررين و أعوانه، إلى اتهامه بتلقي رشاو، للسماح بتشييد 14 منزلا اسمنتيا بتراب منطقة نفوذه، وحياده السلبي أمام تجزيء أحد أقرب مساعديه قطعة أرضية في ملكيته، وبيعها علنيا لمجموعة من الاشخاص لتشييد منازل عشوائية. إضافة إلى سكوت تقاريره عن تحول دوار الشعبة إلى ورش يومي لبناء منازل اسمنتية في واضحة النهار.