أمر الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة خريبكة، عشية أول أمس الخميس، بوضع ستة أعوان سلطة رهن الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في فضيحة تسلم رشاو مقابل السماح بالبناء العشوائي بأحد دواوير جماعة أولاد عبدون، بينما يشتبه في تورط رجل سلطة برتبة قائد وآخرين، مقدمين وشيوخ، في الملف ذاته.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لخريبكة تحرياتها في تداعيات هدم منازل عشوائية بدواوير ذات الجماعة.
وحسب معلومات أوردتها يومية "الصباح" فان الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة أمر الشرطة القضائية بفتح بحث تمهيدي بخصوص أسباب احتجاج عشرات المواطنين أخيرا، يقطنون بالدوار المذكور، سيما بعد هدم منازلهم المبنية بطريقة غير قانونية، فصرح المتضررون بتسليم مبالغ مالية إلى عدد من المسؤولين، من بينهم أعوان سلطة مقابل السماح لهم بالبناء.
وبعد إخبار الوكيل العام بهذه المستجدات أمر بوضعهم رهن الحراسة النظرية والتحقيق معهم.