بأمر من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة، شرعت السلطات المحلية بخريبكة في التحقيق مع المتورطين في تزايد المباني العشوائية بدوار الشعبة باولاد عبدون. بحيث وضع 6 أعوان سلطة تحت الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق معهم في تهم تتعلق بتلقي رشاوى من أصحاب المنازل التي ينيت بالدوار. وحسب مصادر خريبكة أون لاين، فإن السلطات تحقق مع كاتب عمومي قام بكتابة عقود بيع الأراضي و مالكها الذي لا يحق له بيعها مجزأة بدعوى أنها لا تصلح للبناء لغياب التجهيز. في حين ينتظر حضور قائد المركز للتحقيق معه بعد عودته من عطلته الصيفية. وقد صرح نائب السكان بالمجلس الجماعي لخريبكة أون لاين بأن السلطات المحلية تتحمل كامل المسؤولية في تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة. محملا المسؤولية أيضا لرئيس المجلس و التقنيين بالجماعة. و يذكر بأن دوار الشعبة عرف مواجهات عنيفة، يوم الإثنين 9 يوليوز،بين القوات العمومية و سكان الدوار بعدما شرعت السلطات في هدم المنازل التسعة فجر ذلك اليوم. وقد خلفت المواجهات غصابات في صفوف الطرفين. كما وجهت السلطات الامنية استدعاءات لثلاثة مواطنين من الدوار قصد الحضور العاجل لمركز القيادة الجهوية للدرك الملكي. و يتساءل العديد من المواطنين و المتتبعين للملف عن سر تجاهل السلطات للمنازل الأخرى المتبقية، و لما الاقتصار على تسعة منازل من بين 24 مسكنا بنيت بنفس الطريقة و في نفس الظروف، مما يطرح تساؤلات عديدة عن المستفيد من هذه الانتقائية.