عمدت مؤخرا، لجنة مشتركة إلى هدم ستة عشر دكانا بهدف فتح ثماني ممرات أرضية وذلك لضمان مطابقة تصميم هذا المشروع السكني مع مواصفات الرخصة الأولية المسلمة للمنعش العقاري، وذلك إسهاما في التعجيل بالحل النهائي لسلسلة من المشاكل الاجتماعية التي عانتها ساكنة مجمع «الفردوس» بخريبكة لسنوات عدة. وأوضحت السلطات المحلية، أن إقدام اللجنة على هدم هذه الدكاكين جاء بهدف تحقيق شروط السلامة لساكنة المجمع٬ وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الموازية التي تم اتخاذها في اجتماعات عدة٬ وبحضور كافة الأطراف المعنية٬ وذلك لتمكين مقتني البنايات بهذا المركب من الحصول على وثائق الملكية العقارية والاستفادة من الربط النهائي بشبكة الماء والكهرباء. ومن بين القرارات التي خرجت بها هذه الاجتماعات إلى جانب فتح الممرات الأرضية وتسوية العقار المخصص لخلق مساحات خضراء٬ الإبقاء على إحدى العمارات الكبرى بالمجمع لتكون بمثابة مؤسسة فندقية لاستقبال السياح والزوار الوافدين على المدينة. وضمت اللجنة المشتركة التي أشرفت على فتح الممرات فضلا عن السلطات المحلية كل من ممثلي المجلس البلدي وقسم التعمير والمصلحة التقنية بعمالة إقليمخريبكة ومندوبية الإسكان والوكالة الحضرية والوقاية المدنية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء وعناصر القوات العمومية وذلك بحضور مكتب الدراسات المشرف على انجاز المشروع. وكان بلاغ سابق لوزارة الداخلية قد أشار إلى أن إنشاء المركب السكني «الفردوس» منذ بداية التفكير في إحداثه سنة 2003 بقلب مدينة خريبكة على ارض للأملاك المخزنية٬ رافقته سلسلة من النزاعات الناجمة عن عدم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير والتي تم تسجيلها في مختلف مراحل هذا المشروع المزمع إنجازه آنذاك على مساحة هكتارين. وأمام هذا الوضع الذي طال أمده بشكل يضر بمصالح الجماعة ومقتني المباني٬ أصدر جلالة الملك محمد السادس٬ بمناسبة زيارته الأخيرة لخريبكة٬ تعليماته السامية للإدارة من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين المقتنين المستوفين للشروط المطلوبة٬ وبشكل فوري من الوثائق الإدارية التي تخول لهم الاستفادة بشكل كامل من ممتلكاتهم٬ والقيام بالخطوات الضرورية لاستكمال الأشطر التي لم يتم بعد إنجازها من المشروع٬ ثم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف سلطة النيابة المختصة لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون.
