خروقات بالجملة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية –دار الطالبة – جماعة ثلاثاء لولاد اقليم سطات

رغم المحاولات المتعددة الأطراف الرامية الى محاربة ونبد كل أشكال التمييز ضد المرأة، مازال القهر و العنف يطال النساء المغربيات تشريعا و واقعا.
عرفت مؤسسة الرعاية الاجتماعية – دار الطالب- بمركز أولاد التابع لإقليم سطات هذه الأيام أحداثا خطيرة تتمثل في انتهاكات جسيمة لحقوق المرأة ونهب وتبذير للمال العام، بطلها رئيس الجمعية المكلفة بالتسيير الذي حول المؤسسة الاجتماعية الى ضيعة في ملكيته الخاصة يسيرها الأقارب و العائلة بعيدا عن كل الضوابط و القوانين الجاري بها العمل و في خرق سافر لقانون: 05/14 ودفتر التحملات.
وفي سلسلة الخروقات و التجاوزات التي عرفتها هذه القضية، طرد الماطرة صالحة هيكل دون أي إنذار سابق ضاربا عرض الحائط حق النساء في الشغل و الحماية من البطالة وكافة المواثيق الدولية و الوطنية.
كما أن بطل هذه الرواية ضدا على كل التدابير الرامية الى النهوض بأوضاع الفتيات القرويات وتأهيلهن وإدماجهن في جميع المخططات الإستراتيجية وضمان حقهن في التعليم و العيش الكريم ،قام بطرد كل من لبنى الصوفي وليلى الفايدي رغم ان هذه الأخيرة من بين التلميذات المتفوقات دراسيا و المتميزات بحسن السيرة و السلوك كما يشهد لها الجميع.
ورغم محاولات ذوي النيات الحسنة للحد من هذه الخروقات تمادى الرئيس في طغيانه واستبداده خاصة بعد لجوء النازلات الى الإعلام و النضال مطالبين بحقوقهم العادلة و المشروعة ،وقام بالتعنيف و التحرش بهن، هذا بمعية أقاربه الذين أصبحوا يتهافتون على المؤسسة ليلا ونهارا من اجل زرع الرعب وقمع كل الأصوات الرافضة ،مما أدى الى فضح المسكوت عنه ليطفوا على السطح و يصبح لسان حال كافة سكان المنطقة و الذي يتمثل في التوظيفات المشبوهة لأقاربه وأصهاره واستفادتهم من بعض صفقات التموين الخاصة بهذه المؤسسة الخيرية و الاجتماعية بمعية بعض اعضاء المكتب.
ولعل أخر سيناريوهات هاته الرواية فضيحة ليلة الجمعة: 10/05/2012 عندما تم نقل ستة نزيلات الى مستشفى ابن احمد بعد تناول بعضهن مواد مسمومة أو مخدرة ، و المثير للجدل هو ان المرافقات هن فتيات قاصرات لا يسمح لهن بالخروج إلا بإذن أولياء أمورهن ،ومازال الغموض يدور حول هذا الملف المتعدد الأسئلة.
وفي الأخير وليس أخيرا، لابد من طرح سؤال عريض حول دور السلطات الإدارية و القضائية و الهيئات السياسية و الحقوقية وكذا مكونات المجتمع المدني، وحول دور المجلس الأعلى والمجلس الجهوي للحسابات و حول سمو القوانين وربط المسؤولية بالمساءلة.