تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحرية الصحافة- 03 ماي - الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، في ظروف تتميز على المستوى الدولي بتحولات كبرى يشهدها العالم وتحتل فيها الصحافة موقعا متميزا ورياديا نظرا للأدوار التي تضطلع بها في تتبع الأوضاع و نقل المعلومة والتعليق عليها، ولما يبذله الصحافيات والصحافيون من جهود وما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات وهم يمارسون مهامهم. وعلى المستوى الوطني بتراجع مرتبة المغرب برسم موسم 2011 - 2012 في مجال حرية الصحافة حسب التصنيف العالمي ل "مراسلون بلا حدود" عكس كل دول المنطقة المغاربية التي تقدمت في ترتيبها بما فيها الجزائر وتونس وليبيا. وهي مناسبة تسجل فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وتندد فيها باستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومنع الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها. كما تشجب الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة في العديد من بلدان العالم حيث التضييق على الصحفيين والصحفيات و تعريضهم للاعتقال والمحاكمات الجائرة والمس بأمنهم الشخصي وحقهم في الحياة. ولهذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تخلد هذه الذكرى تعلن ما يلي: - تضامنها مع كل الصحفيين و الصحفيات الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات - تثمينها لجهود الصحافيات والصحافيين الذين يقومون بتغطية و نقل أخبار الحركات الاحتجاجية ونضالات حركة 20 فبراير المعبرة عن طموح الشعب المغربي من أجل الكرامة و الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. - تأكيدها على ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود الدستورية والقانونية على حرية الصحافة بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في القوانين الحالية. - مطالبتها بجعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة حقوق الإنسان وقضايا المواطنات والمواطنين وتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية. المكتب المركزي