بعد مخاض عسير ، تمت المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011 ، مع تأجيل النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى الدورة القادمة . طبيعة النقاش لم تعبر عن نضج بعض مكونات المجلس والتدقيق في الجزئيات برهن على أن اغلب المداخلات لها منطلقات ذاتية مغلفة بخطاب الورع والتقوى ومصلحة المدينة .. خطابات بدون رصيد .. تفتقر إلى النضج السياسي وتتعالى في سماء الاستهتار وعدم احترام " الكلمة " كمادة يستهلكها المتلقي وتنفد إلى أعماقه . رئيس المجلس البلدي اعتمد خطابا واقعيا وأكد أن الحراك اجتماعي والإضرابات عمال الجماعات عرقلت السير العادي للجماعة مما جعل بعض ملاحظات في محلها بخصوص الحساب الإداري ومنها التحصيل الجبائي .. كما اعتبر أن ما أنجزته الجماعة سواء كشريك في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو كوحدة مستقلة يتسم بالجودة نظرا للمراقبة الشخصية للرئيس وللتتبع الدائم لكيفية انجاز المشاريع . إن عرقلة مرور الحساب الإداري من طرف المعارضة راجع إلى اتفاقات قبلية لم يلتزم بها الرئيس ، حيث وعدهم بالتمثيلية داخل الجهاز التنفيذي ، ورغم أن بعض نوابه رغبوا في تقديم استقالاتهم للحفاظ على التوازن داخل المجلس البلدي وضمان تجانسه ، إلا أن موجة ما يسمى بالربيع العربي أوقفت ذلك . الأمر الذي اعتبر من طرف المعارضة إخلالا بوعد – رغم أن الوعد لا ينتج التزاما - . هذه النقطة هي التي أفاضت الكأس وكشفت عن النوايا السيئة بعد أن كان حبل الود موصولا مع رئيس الجماعة . فالمعارضة تتألف من قوتين أساسيتين متناقضتين إيديولوجيا ، العدالة والتنمية كقوة أصبحت تطمع في السيطرة على جماعة خريبكة مستفيدة من الظرف الحالي ، وكذلك من انضباط أنصارها والمتعاطفين معها . والاتحاد الاشتراكي الذي لازال لم يفق بعد من الضربة القاضية التي تلقاها من عامل الإقليم السابق - بنذهيبة - عندما عارض الرئيس الاتحادي آنذاك عياش المدني خطة التدمير البيئي بهدف الاستثمار وقدم تضحيات بهذا الشأن ، حيث تمت إقالته بدون سبب ، وتم تدمير مستقبله السياسي بتواطؤات معروفة ؛حتى يتسنى للعامل بنذهيبة تدمير الحديقة العمومية وجزء من الغابة المخزنية ، ومنح جزء منهما لمشروع الفردوس والجزء الأخر لزوجته على حد علمنا . وبذلك ضاعت المدينة في رئيس يشهد له الكل بالكفاءة والنزاهة والحنكة السياسية . بالنسبة للعدالة والتنمية فان ممثلوها بالمجلس البلدي يفتقرون إلى التكوين وليست لهم القدرة على تسيير مدينة خريبكة التي لها خصوصيات موروثة منها القيم الأخلاقية والسياسية ذات البعد الكوني ، فهي مدينة عمالية انخرطت مبكرا في الحركة السياسية والعمالية العالمية ذات المرجعية العقلانية ( انظر البير عياش – الحركة العمالية في المغرب ) ومزاج سكانها يميل إلى الحرية و إلى وردود الأفعال القوية إذا لم يتم تلبية مطالبهم . والعدالة والتنمية ترغب في صياغة سلوكات الأفراد في قالب ، وتعتمد على ماهو دعوي وإحساني للتحكم في حرية الأفراد بهدف استغلالهم على المدى القصير والطويل ، كما أنها تلجا إلى تفسير القانون لمصلحة المؤسسة ككائن معنوي، في حين أن القانون يجب ان يفسر ويجتهد فيه لمصلحة المواطن . لأنه وضع من اجل خدمته . فاللجوء إلى الغيبيات عند العجز عن الخطاب المقنع يضرب في الصميم كل فكر متنور ويعرض مستقبل البشرية للجمود والاستعباد . ولا مستقبل للبشرية إلا بالتفكير الحر وبثقافة متنورة تعتمد ركائزها على ثالوث الحرية والخيال والحلم . وفي خريبكة الثقافة نضال ، ومع العدالة والتنمية تصبح الثقافة المستلهمة من المرجعيات العقلانية كفر والحاد . إما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي ، فعدم حضور من يمثلونه للمناقشة والتصويت على الحساب الإداري يعد خطأ فادحا ، لأنهم مؤتمنون على أصوات الناخبين وعليهم أن يدلوا بتصويتهم ضد أو مع فيما يتعلق بالمال العام .الذي هو أهم من الانتماء أو سمعة الحزب . ولقد برهن الاتحاد الاشتراكي عن قدرته على التسيير والتدبير والتخطيط ولعل في تجربتي المرحوم المختار السكتاني وكذلك عياش المدني من بعده خير دليل . نذكر البنيات التحتية الصلبة منها المسبح البلدي . المركب الثقافي . قنطرة أسا . الخزانة البلدية . ترشيد النفقات . حذف الامتيازات . الاهتمام بما هو بيئي . الدعم الثقافي للجمعيات الهادفة .... رئيس المجلس البلدي قدم تحذيرا للمعارضة عبر إيحاءات منها أمنيته بان تكون مكونات المجلس القادم قادرة على رفع سقف النقاش والاقتراحات وقادرة على العمل والتفاني لخدمة مصلحة المدينة . وهو ما يدل على أن التنافس الانتخابي القادم ستوظف فيه مختلف الوسائل لإزاحة طرف للأخر ، في مدينة لها خصوصيتها كما قلنا .