مستجدات الصندوق المغربي للتقاعد

بعدما اشتد الخناق على مدير الصندوق المغربي للتقاعد سواء من طرف أعضاء المجلس الإداري المنتخبين المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية و سواء من طرف مستخدمي الصندوق الذين أصبحوا يرفعون شعار "إرحل" في وجه المدير خاصة في الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة الإقتصاد والمالية المتزامنة مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري ليوم 25 دجنبر 2014، هذا المدير الذي لا يفقه أي شيء في تسيير مؤسسة اجتماعية محضة والذي أثار الزوابع المتنوعة على صعيد جميع الواجهات والتي كانت في البداية مع أجهزة الحكامة التي رفضت أن تبقى صورية بعدما انسحب رئيس الحكومة وتخلى عن اختصاصاته لهذا المدير يصول ويجول في مؤسسة ميزانيتها السنوية تزيد عن 100 مليار درهم.
فالسؤال المطروح أين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تتغنى به الحكومة، فقبل البدء في إصلاح نظام المعاشات المدنية لابد من الحد أولا من الفساد والريع الإداري، والذي يتجلى في صرف حوالي 3 مليار و 150 مليون مليون سنتيم للتعويضات الخاصة بمدير الصندوق ومقربيه، وما خفي كان أعظم.