محمد حسان عضو اللجنة الإقليمية لتسوية وضعية المهاجرين بخريبكة : المغرب اعتمد المقاربة الإنسانية والحقوقية في تسوية وضعية اللاجئين والمهاجرين على هامش عمل اللجنة الإقليمية لتسوية وضعية المهاجرين بخريبكة والتي درست مجموعة من الملفات ومنحت الإقامة لحوالي 25 شخصا في حفل ترأسه عامل الإقليم السيد عبد اللطيف شدالي ،التقينا محمد حسان الفاعل الجمعوي وعضو اللجنة الإقليمية بخريبكة ، وسألته عن المقاربة التي اعتمدها المغرب بعد التوصيات التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك ، والموافقة عليها والإسراع بتنفيذها ، وعن الفئات المستهدفة ، والمستجدات الناتجة عن هذه العملية والحيثيات والتدابير التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد إدماج المهاجرين ، وكذلك عن سير العملية وعدد طلبات التسوية الى حدود 31 فبراير 2014 . حاوره حميد المديني أكد محمد حسان في حوار معه ان المقاربة التي اعتمدها المغرب في التعامل مع ملف المهاجرين هي مقاربة انسانية وحقوقية بالدرجة الأولى حيث تحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مراعاة حقوق الإنسان وتختلف عن تلك المعتمدة بالدول الأوربية .وأضاف ان الفئات المستهدفة من هذه العملية هم اللاجئون والمهاجرون المقيمون بشكل مستمر لمدة خمس سنوات بالمغرب، الأجانب المتزوجون من مغاربة والذين يثبتون علاقة زوجية مستمرة لمدة سنتين ، الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة اربع سنوات من الحياة المشتركة ، الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج السالفتي الذكر ، الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل لا تقل عن سنتين و الاجانب المصابون بأمراض خطيرة قبل 31 دجنبر 2013 . وتطرق محمد حسان للمستجدات التي جاءت نتيجة قرار تسوية ملفات اللاجئين والمهاجرين منها خلق وزارة جديدة مكلفة بشؤون الهجرة ، وتفعيل الفصل 30 من الدستور وخلق مكتب للمهاجرين ،ثم اصدار دورية لوزارة التربية الوطنية قصد تمكين أبناء المهاجرين من ولوج المدارس العمومية ، وخلق 83 مكتبا إقليميا لدراسة طلبات تسوية وضعية المهاجرين .وأضاف ان المجلس الوطني لحقوق الانسان اشتغل على ملف الهجرة منذ مارس 2013 وأوصى ببعض التدابير في هذا الشأن لتمكين المهاجرين من العيش في كنف العائلة وتوفير شروط الاندماج في المجتمع المغربي . ومن بين هذه التدابير زجر المشغلين للمأجرين من المهاجرين في وضعية غير قانونية ، تسهيل تسجيل ولادات المهاجرين وإصدار شهادة الوفيات ، ادماج جمعيات المهاجرين وتسوية الوضعية القانونية لها ، بلورة برنامج لمناهضة الميز العنصري ضد المهاجرين ، تنظيم حملات تحسيسية لدعوة وتشجيع العمال الاجانب للانخراط في النقابات المغربية .وإشراك المجتمع المدني في اللجان الإقليمية لتسوية وضعية المهاجرين حيث بلغ عددها 147 جمعية. وعن العملية اكد محمد حسان انها تسير في ظروف جيدة ،وانها اعطت نتائج غير متوقعة في مدة قصيرة جدا ،فعدد طلبات التسوية بلغت الى حدود 31 فبراير 2014 ، 12024 طلبا همت 32 في المائة من السنغاليين و17 في المائة من السوريين ، 06 في المائة من ساحل العاج و 05 في المائة من غينيا والباقي من جنسيات مختلفة .فعدد الطلبات المدروسة بالرباط وصل الى 2759 وبفاس 1932 وبالدار البيضاء الحي الحسني 1542 وبطنجة تطوان 1062 وبمراكش اسفي 588 ، وبوجدة 606 الخ ….
