في إطار العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب، تم أمس الخميس 2 يناير 2014 بالرباط افتتاح المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة لاستقبال طلبات المهاجرين بصفة غير قانونية . واصطف العديد من المهاجرين في طابور طويل يجمعهم أمل تسوية وضعيتهم القانونية في الأراضي المغربية وطموح الاستقرار والعمل بشكل قانوني أيضا . وانطلقت هذه العملية الاستثنائية للتسوية القانونية لفائدة الأجانب من جنسيات مختلفة وستستمر لمدة سنة وبموجبها تحدث مكاتب للأجانب بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وتنظم هذه المبادرة بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وأعرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين مارسيل أمييتو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بهذا الانجاز قائلا :"إنه ليوم كبير بالنسبة بالمهاجرين وكذا للمغرب" مشيرا إلى أن 250 مهاجرا حضروا خلال اليوم الأول لعملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، مضيفا إلى أن هذه التسوية ستمكنهم من المساهمة بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية كما أشاد أمييتو بالدور الكبير الذي قام به الملك محمد السادس للوصول إلى هذه النتيجة،. داعيا جميع المهاجرين إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية وضعيتهم، موضحا أنه كما للمهاجرين حقوقا فعليهم أيضا واجبات والتزامات إزاء بلد الاستقبال والتي يتعين عليهم احترامها وتهم هذه العملية التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل، الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة. كما ستهم هذه العملية أيضا الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.
