إعلان الرباط نحن، وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين، المجتمعون في الرباط، يوم 14 نوفمبر 2013، لبلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون العملياتي ولمتابعة تنفيذ "خطة عمل طرابلس" المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، المنعقد بطرابلس يومي 11 و 12 مارس 2012. نظرا لتنامي التهديدات الإرهابية والإجرامية المتداخلة مع أنشطة شبكات الجريمة عبر الوطنية، والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب البضائع، في سياق إقليمي مطبوع بتعدد عوامل عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية و التغيرات المناخية، إلى جانب ضعف التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود وتأهيل المناطق القاحلة؛ واقتناعا منا بأن مسألة أمن الحدود في هذا الفضاء تتطلب وضع مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتشريعية، تؤسس لتعاون وثيق وتضامني ومنسق على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة مما يسهل تبادل البضائع وتنقل الأشخاص على المستوى الإقليمي. إذ نجدد تأكيدنا على مواصلة دعمنا لجهود السلطات الليبية في استكمال انتقالها السياسي وتعبئتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وتأمين حدودها ودعم جهود بعثة الاتحاد الأوربي والأممالمتحدة في هذا المجال؛ وإذ نعرب عن إرادتنا لتقاسم تجربة بلداننا مع ليبيا في تطوير المؤسسات ودولة الحق والقانون، وتعزيز القدرات المدنية؛ وإذ نجدد تأكيدنا على دعم مقاربة إقليمية تمكن من رفع تحديات أمن الحدود، من خلال استراتيجيات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ونؤكد على أهمية تكامل الاستراتيجيات والمسارات والمبادرات وعلى أهمية التعاون الثنائي. وإذ نؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي لتقديم الدعم لليبيا في كافة المجالات وخاصة المجال الأمني من أجل الانتقال السلس من الثورة إلى دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان والحريات؛ اتفقنا على ما يلي: - الإسراع في تشكيل السكرتارية المنصوص عليها في خطة عمل طرابلس وإعلان الرباط، على أن تتولى ليبيا إعداد المقترح المتعلق بهيكلة السكرتارية وتقديمه في اجتماع لمندوبي الدول يعقد في طرابلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ مؤتمر الرباط. - تحديد وتفعيل لائحة مشاريع ذات الأولوية تأخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن مختلف هيئات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الآليات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ - إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة، للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين؛ - إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن، والاستخبارات، والجمارك، والعدل، لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة، قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري؛ - تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية بأمن الحدود فيما بينها لمواجهة التهديدات الأمنية المرصودة من قبل فرق العمل القطاعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تعزيز قدرات دول المنطقة من تجهيزات وتكنولوجيات حديثة، من شأنها تقوية مراقبة الحدود؛ - إقامة تعاون لمحاربة تزوير الوثائق خاصة منها وثائق الهوية، وتعميم النظام البيومتري لتحديد الهوية وفقا للمعايير الدولية، وذلك بالنظر لحاجيات دول المنطقة في هذا المجال، وللآثار السلبية لهذه الظاهرة على أمن المنطقة؛ - إعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية تتماشى مع الحاجيات المناسبة لسكان المناطق الحدودية، لضمان انخراطهم في تحسين أمن الحدود، وذلك بالاستناد إلى استراتيجيات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي؛ - تعبئة الموارد المالية المناسبة لدعم مشاريع وعمليات التعاون الثنائي والإقليمي، وبين- الإقليمي في مجال أمن الحدود؛ - تشجيع وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل تسهيل تقاسم التجارب والممارسات الناجعة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة؛ - الترحيب باقتراح جمهورية مصر العربية احتضان المؤتمر الوزاري الثالث حول أمن الحدود في النصف الثاني من سنة 2014 من أجل تعزيز الحوار السياسي والأمني وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ القرارات المتخذة. (الرباط، 14 نوفمبر 2013)
