خرج المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود المنظم يوم أمس بالرباط بإعلان أطلق عليه اعلان الرباط، ونص وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين، المجتمعون في الرباط، يوم 14 نوفمبر 2013، لبلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون العملياتي ولمتابعة تنفيذ "خطة عمل طرابلس" المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، المنعقد بطرابلس يومي 11 و 12 مارس 2012. وفي محاولة منهم لوقف تنامي التهديدات الإرهابية والآرامية دعا البيان الى "الإسراع في تشكيل السكرتارية المنصوص عليها في خطة عمل طرابلس وإعلان الرباط، على أن تتولى ليبيا إعداد المقترح المتعلق بهيكلة السكرتارية وتقديمه في اجتماع لمندوبي الدول يعقد في طرابلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ مؤتمر الرباط.
تحديد وتفعيل لائحة مشاريع ذات الأولوية تأخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بأمن الحدود الصادرة عن مختلف هيئات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الآليات المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود
- إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة، للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين
- إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن، والاستخبارات، والجمارك، والعدل، لتقديم اقتراحات في المجالات المذكورة، قبل عقد الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري
- تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة وتنسيق التعاون بين السلطات المعنية بأمن الحدود فيما بينها لمواجهة التهديدات الأمنية المرصودة من قبل فرق العمل القطاعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. - تعزيز قدرات دول المنطقة من تجهيزات وتكنولوجيات حديثة، من شأنها تقوية مراقبة الحدود
- إقامة تعاون لمحاربة تزوير الوثائق خاصة منها وثائق الهوية، وتعميم النظام البيومتري لتحديد الهوية وفقا للمعايير الدولية، وذلك بالنظر لحاجيات دول المنطقة في هذا المجال، وللآثار السلبية لهذه الظاهرة على أمن المنطقة، بالاضافة الى مبادرات اخرى
