الموضوع: احترام القانون الأساسي للمنظمة ومقررات المؤتمر الوطني العاشر والديمقراطية الداخلية شرط اساسي للنهوض بتنظيم "الشبيبة العاملة المغربية" الإخوة والأخوات تحية نضالية وبعد؛ إننا نراسلكم بصفتنا أعضاء في الأمانة الوطنية للإتحاد تم انتخابنا مباشرة كأعضاء في اللجنة الإدارية من طرف المؤتمر الوطني العاشر يوم 12 دجنبر 2010، وتم انتخابنا في نفس اليوم من طرف اللجنة الإدارية كأعضاء في الأمانة الوطنية. وأنتم تعلمون أننا بقينا دائما أوفياء للإتحاد المغربي للشغل وللطبقة العاملة ولشعار مركزيتنا الخالد "خدمة الطبقة العاملة، وليس استخدامها". ونظرا لمواقفنا الثابتة والصريحة بشأن مناهضة الاستبداد والفساد ومن أجل الديمقراطية، سواء على مستوى بلادنا ككل أو داخل مركزيتنا، فقد تعرضنا لحملة غير مسبوقة من طرف البيروقراطية المفسدة والاستئصالية بزعامة كبير المفسدين، المخرب فاروق شهير. وقد وصلت الوقاحة و التهور بالمفسدين إلى حد الإعلان عن طردنا من المنظمة يوم 22 مارس 2012 في خرق سافر للقانون الأساسي للمركزية ولأبسط الأعراف الديمقراطية؛ واعتبارا منا للطابع اللاقانوني لقرار الطرد فقد واصلنا تحمل مسؤولياتنا كأعضاء في الأمانة الوطنية للمنظمة وواصلنا نضالنا من داخل المركزية ضد أعداء الطبقة العاملة، مستندين على المبادئ الأصيلة للمنظمة وعلى نتائج المؤتمر الوطني العاشر ومتشبثين بشعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، مع مطالبة قيادة المنظمة بالتراجع عن كافة الإجراءات التنظيمية اللاديمقراطية واللاقانونية التي اتخذت ضد قياديين ومناضلين/ات شرفاء وعدد من الاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية الحية والمناضلة، مما أساء لمركزيتنا ككل تنظيميا ونضالنا، ولسمعتها في الداخل والخارج. الإخوة والأخوات إنكم منشغلون بالتحضير للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة في شروط تتميز بالأزمة العميقة التي عرفها هذا التنظيم الأساسي بالنسبة لمركزيتنا. وكما تعلمون، فإن المؤتمر الثامن انعقد منذ أزيد من 11 سنة وأعاد انتخاب فاروق شهير رئيسا له (رغم بلوغه سن الخمسين أنذاك!!!؛ ولحد اليوم مازال هو الرئيس القانوني للشبيبة العاملة رغم وصوله سن التقاعد، 60 سنة، منذ ما يزيد عن السنة والنصف). ومنذ ذلك الحين، وبالخصوص منذ 2005، تم تجميد سائر أجهزة الشبيبة العاملة التي دخلت في سبات عميق. وقد انتبه المؤتمر العاشر لهذه الوضعية الشادة، فأكد في "المقرر حول الشباب" على ضرورة النهوض بتنظيم الشبيبة العاملة، وضرورة تفعيل دور الشبيبات العاملة قطاعيا ومحليا واحترام السن القانوني في تمثيلية الشباب في جميع الهياكل، والعمل على تمثيلية الشباب داخل هياكل وأجهزة الاتحاد وذلك بتخصيص حصص لفائدة الشبيبة العاملة. كما أن المقرر التنظيمي المصادق عليه من طرف المؤتمر العاشر خصص فقرة هامة للشبيبة العاملة أكد فيها ما يلي: وضع خطة لتنظيم الشباب – ذكورا وإناثا من بين الأجراء وعموم الشغيلة والمحرومين من العمل وسائر الشباب المتعاطف مع الاتحاد والمتبني لأهدافه القريبة والبعيدة بكثافة داخل الشبيبة العاملة المغربية . خلق امتدادات للشبيبة العاملة المغربية داخل كافة التنظيمات القطاعية الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية. عقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . العمل على توسيع تنقيب الشباب ( الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) مع وضع خطة لمشاركتهم الفعالة في مناصب المسؤولية بدءا بالمؤتمرات إلى مكاتب الاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات القطاعية الوطنية وتنظيم المرأة العاملة واللجنة الإدارية والأمانة الوطنية للاتحاد وغيرها من الأجهزة المسيرة داخل الاتحاد. وفي هذا الإطار يوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25% من المشاركين/ات في المؤتمر. يتضح من خلال المقرر التنظيمي أن مؤتمر الشبيبة العاملة كان من المقرر عقده خلال سنة 2011، قبل عقد مؤتمرات الاتحادات المحلية والقطاعات الوطنية، حتى تلعب الشبيبة العاملة دورها الحيوي داخل الاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية الوطنية. كما يتضح من خلال المقرر التنظيمي أن السن القانوني للشباب لا يتجاوز 35 سنة، وهذا ما يتنافى مع ما ورد في "التقرير حول اجتماع لجنة التتبع والإعداد للمؤتمر" (بتاريخ 21 شتنبر2013) الذي قرر أن يشكل الشباب (أقل من 35 سنة) نسبة 70% من المؤتمرين/ات بينما الباقي أي 30% يخصص لغير الشباب. وهذا الإجراء غير مقبول وسيؤدي إلى تحكم غير الشباب في تنظيم مخصص للشباب(!!) وإلى تكريس الواقع الحالي للشبيبة العاملة المتسم بالجمود وتهميش الفعاليات المناضلة. الإخوة والأخوات إن الشرط الأساسي للنجاح في النهوض بالشبيبة العاملة المغربية هو الديمقراطية الداخلية. يجب أن يعمل كل المناضلين/ات داخل المركزية، وفي مقدمتهم الشباب نساء ورجالا، على القطيعة مع عهد فاروق شهير الذي تميز بالتدبير الاستبدادي والفاسد لشؤون الشبيبة العاملة وبتشجيع الانتهازيين والمتملقين وتهميش المناضلين/ات الشرفاء. وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة تمثيلية جميع هياكل الاتحاد (اتحادات محلية وتنظيمات قطاعية وطنية) دون استثناء داخل المؤتمر، بمن فيها الهياكل التي تم إقصاؤها جزئيا أو كليا من النشاط داخل مقرات المنظمة؛ إننا نؤكد بصفة خاصة على ضمان تمثيلية الاتحاد النقابي للموظفين (التوجه الديمقراطي) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (التوجه الديمقراطي) والاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة (التوجه الديمقراطي) والاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية الأخرى المرتبطة بالتوجه الديمقراطي. إننا نحذركم من السقوط في فخ الإقصاء للمناضلين/ات الشرفاء المغضوب عليهم من طرف المفسدين؛ وإن هذا الإقصاء سيؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج تجربة فاروق شهير، سيئ الذكر لدى الشبيبة العاملة، لدى الجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك، لدى عدد من القطاعات بالدار البيضاء، لدى عدد من الاتحادات المحلية والجهوية وحتى على المستوى الدولي من خلال ممارساته المشينة في مجال العلاقات الخارجية للمركزية التي تدهورت في المدة الأخيرة. بل إن الإقصاء وعدم احترام القانون الأساسي للإتحاد ومقرراته سينزع الشرعية عن المؤتمر التاسع للشبيبة العاملة وعن مقرراته وعن الأجهزة المنبثقة عنه. أيها الإخوة والأخوات نعم يمكن للمؤتمر التاسع أن يسير في اتجاه سلبي ويكرس منهجية الإقصاء والاستئصال وهو ماسيبعده عن المشروعية والشرعية وماسيعمق الأزمة داخل المركزية. وبدل ذلك، يمكن للمؤتمر الوطني التاسع للشبيبة العاملة أن يشكل فرصة لتصحيح مسار الشبيبة العاملة المغربية بل ومسار المركزية ككل، من خلال القطيعة مع عهد فاروق شهير وما يرمز إليه من استبداد وفساد، ومن خلال نبذ الإقصاء وإشراك وتمثيل كافة المناضلين/ات الشباب، المتشبثين بالاتحاد ومبادئه وقانونه الأساسي ونتائج مؤتمره الوطني العاشر، سواء داخل اللجنة التحضيرية أو داخل المؤتمر والأجهزة المنبثقة عنه. إننا طبعا نأمل أن تسيروا في الاتجاه الصحيح. ولا يسعنا في هذه الحالة إلا أن نتمنى لكم النجاح، كل النجاح. عاشت الشبيبة العاملة المغربية؛ عاش الاتحاد المغربي للشغل؛ عاشت الطبقة العاملة، سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي. خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي