بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم بقلعة السراغنة

في إطار تتبع الشأن التعليمي بالإقليم ، عقد مكتب الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بقلعة السراغنة يومه 01- 08 - 2013 اجتماعا مع السيد النائب الإقليمي، خصص لتدارس المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية على ضوء نتائج الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية وكذا الحصيص المخصص للنيابة من الخريجين.
هكذا قدم السيد النائب في البداية عرضا معززا بالأرقام حول الوضعية الحالية لهيئة التدريس حيث ركز على النقاط التالية :
- إن وضعية الخصاص بالإقليم كانت مريحة نسبيا حيث يعتبر من النيابات ذات الجذب وهكذا تمت تغطية هدا الخصاص بشكل شبه كلي اعتمادا على الحركتين الوطنية والجهوية وخريجي مراكز التكوين.
- إن النظام الجديد للحركات الانتقالية خفف من حدة المشاكل حيث عرفت الطعون تراجعا مقارنة مع السنوات الماضية.
من جهته شدد المكتب الإقليمي للجامعة على النقاط التالية :
- إن الحركات بأنواعها الثلاث كانت دون انتظارات نساء ورجال التعليم حيث أن العديد من المناصب لم تفتح للتباري وبقيت شاغرة لحد الآن.
- نبهت الجامعة مرة أخرى إلى التكليفات التي تصدرها الإدارة في إطار التدبير اليومي والتي تكون في كثير من الأحيان من نصيب بعض المحظوظين وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
- أكدت على ضرورة اعتماد المذكرة الإطار واحترام المعايير الواردة فيها فيما يخص القادم من العمليات وخصوصا عملية تصريف الفائض.
وفي الأخير عبر السيد النائب عن مشروعية مطالب الجامعة الوطنية للتعليم ملتزما بان جميع العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي القادم ستتم في احترام تام للقانون وبشراكة مع ممثلي الشغيلة التعليمية للقطع مع التجاوزات التي عرفتها السنوات الماضية وواعدا بإجراء لقاء أخر بداية الموسم الدراسي لاستكمال المعطيات وتدارسها مع الفرقاء.
إن الجامعة الوطنية للتعليم إذ تخبر الرأي العام التعليمي بمجريات هذا اللقاء لتدعوا نساء ورجال التعليم لليقظة والحذر وللمزيد من رص الصفوف لمواجهة كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالحهم. عن المكتب الإقليمي.الإقليمي.